في موازاة بروز الإشارات التشاؤمية حيال ما يمكن ان يقدّمه صندوق النقد من مساعدات للبنان، فإنّ اوساطاً رسمية لبنانية تخالف هذه الإشارات وتصفها بالمفتعلة ولا تمتّ الى الواقع بصلة.
وقالت مصادر الوفد اللبناني المفاوض لـ»الجمهورية»: «ما يُحكى عن اشارات سلبية ما هو سوى مجرد كلام سياسي يطلقه البعض بقصد التشويش، اذ لم يلمس الوفد اللبناني شيئاً من هذا القبيل، فضلاً عن أنّ هذه المفاوضات تسير بالوتيرة الايجابية ذاتها التي بدأت بها، والنقاش يتمّ بذات الروحية. هناك اسئلة واستفسارات طرحها الصندوق، وتلقّى الاجوبة والايضاحات عليها.
واذ اشارت المصادر الى انّ حسم ارقام الخسائر سيشكّل ارضية النقاش الجدّي مع الصندوق، لفتت الى انّ الدخول في التفاصيل الدقيقة لم يتمّ بعد، والتفاوض مع الصندوق يأخذ الطابع الاستطلاعي حول مختلف النواحي. والتقييم ايجابي حتى الآن».
وقالت مصادر وزارية بملف المفاوضات لـ»الجمهورية»، «اننا لم نلمس في المفاوضات مع صندوق النقد اي نوع من المداخلات السياسية، لا من الداخل ولا من الخارج».
وعمّا اذا كانت هناك خشية لدى الجانب اللبناني مما يُحكى عن مداخلات اميركية بقرار صندوق النقد الدولي، قالت المصادر: «نسمع كلاماً كثيراً من هذا القبيل، لكن المفاوض اللبناني دخل الى مفاوضات لا رابط للسياسة بها، ولسنا متشائمين حيال امكان حصول لبنان على المساعدة المطلوبة من صندوق النقد».
وفي حال رُبطت مساعدة الصندوق بشروط سياسية، قالت المصادر الوزارية: «لقد ذهبنا الى المفاوضات لتحقيق مصلحة لبنان، ولن نقبل اي شروط تضرّ هذه المصلحة او تمسّ بسيادة لبنان».
ولفتت المصادر اخيراً، الى انّ «المفاوضات قطعت شوطاً مهماً جداً، وما سيقرّره الصندوق في شأن لبنان، بات مسألة اسابيع قليلة، حيث سيعدّ الصندوق تقريره النهائي في هذا الشأن، يضمّنه مقترحاته حيال حجم المساعدة التي سيقّدمها الى لبنان، ويرفعه بالتالي على مجلس ادارة الصندوق ليتخذ القرار النهائي في شأنه، والذي نأمل ان يكون لمصلحة لبنان، ونحن لا نرى ما يبرر التشاؤم».
وحول «الكابيتال كونترول» اشارت الى انّ هناك اقتراحاً في هذا الشأن لدى النواب، ولم ينتهِ بعد.
اما في ما خصّ «الهيركات» على الودائع، وما يتردّد عن انّ صندوق النقد يؤكّد على هذا الإجراء، فقالت المصادر: «لم يتمّ بحث هذا الامر بشكل رسمي».
وفي حال اصرّ الصندوق على «الهيركات» هل يستطيع لبنان ان يرفض ذلك، قالت المصادر: «في حال جرى الاصرار على هذا الامر نعتقد انّه ستكون هناك مشكلة، علماً انّ موقفنا واضح بالنسبة الى ودائع اللبنانيين وحق اصحابها بها كاملة».