رفع عدد من المواقع الالكترونية الصوت في مواجهة تسطير النائب العام التمييزي استنابة قضائية للأمن العام للتحقيق في ما اعتبره إشاعة أخبار عن ارتفاع سعر صرف الدولار معتبرين أن الجهة الصالحة للتحقيق هي محكمة المطبوعات.
بعد ان سطّر النائب العام التمييزي غسان عويدات استبانة قضائية للأمن العام تكلف بموجبها القوات الأمنية بالتحقيق في "إشاعة أخبار عبر مواقع الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي" تتعلق بفقدان عملة الدولار من السوق المحلي، إضافة إلى ارتفاع سعر صرفه إلى 7000 ليرة، يؤكّد ممثلون عن عدد من المواقع الالكترونية بعد اجتماع لهم ان الجهة الصالحة للتحقيق مع موقع "السياسة" وناشره الزميل رامي نعيم هي حصراً محكمة المطبوعات.