كشف تقرير جديد لوكالة بلومبيرغ عن وجود أدلة تؤيد ادعاء الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، بأن تهم الفساد الموجهة إليه، تم إعدادها للإيقاع به.
 
 
 
وحسب أشخاص على دراية بما حدث ومراسلات داخلية لم يتم الإبلاغ عنها سابقا، فإن الحملة التي قام بها كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة نيسان للإطاحة بواحد من أشهر أقطاب صناعة السيارات، بدأت قبل عام تقريبا من اعتقال غصن في أواخر عام 2018 بسبب سوء السلوك المالي المزعوم.
 
 
 
 
 
وكشفت المعلومات الجديدة أن الدافع وراء هذا الجهد جزئيا، هو معارضة جهود الرئيس السابق لتحقيق مزيد من الدمج بين شركة صناعة السيارات اليابانية، وحليفتها منذ فترة طويلة شركة رينو الفرنسية.
 
 
 
وفي حين أكدت نيسان منذ فترة طويلة أن قرار الإطاحة بغصن نجم عن ادعاءات بعدم الإبلاغ عن دخله وغير ذلك من الانتهاكات المالية التي وجهها المدعون العامون في طوكيو، فإن الوثائق ومذكرات أشخاص مطلعين على ما حدث تبين أن مجموعة قوية من المطلعين على بواطن الشركة رأوا في اعتقاله و مقاضاته فرصة لتجديد علاقة شركة السيارات العالمية مع المساهم الأعلى رينو، بشروط أكثر ملاءمة لنيسان.
 
 
 
سلسلة من مراسلات البريد الإلكتروني التي يعود تاريخها إلى شباط 2018، يثبتها أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، ترسم صورة لحملة منهجية "لإزالة مسؤول تنفيذي قوي تعهد بعدم التراجع عن تحالف الشركتين"، حسب التقرير.
 
 
 
وتأتي هذه المعلومات فيما يواجه مسؤول تنفيذي سابق بنيسان والشركة نفسها، محاكمة قريبا في طوكيو، في الوقت الذي تسعى فيه اليابان لتسلم غصن الذي فر إلى لبنان في عملية جريئة العام الماضي.
 
 
 
وفي خضم هذه المناقشات كان هاري ندا ، الذي أدار مكتب الرئيس التنفيذي لنيسان وأبرم بعد ذلك اتفاقية تعاون مع المدعين للإدلاء بشهادته ضد غصن.
 
 
 
وكتب ندا في منتصف عام 2018 إلى هيتوشي كاواجوتشي، وهو مدير أول في نيسان مسؤول عن العلاقات الحكومية، أن نيسان يجب أن تعمل على "تحييد مبادراته (غصن) قبل فوات الأوان".
 
 
 
 
 
ويقول غصن إنه بريء من التهم الأربع المتعلقة بسوء السلوك المالي وخيانة الأمانة.
 
 
 
ورفض ندا، ولافانيا وادجاونكار ، المتحدثة باسم نيسان، التعليق على القضية. وهو ذات الموقف الذي اتخذه كاواجوتشي، الذي غادر نيسان في كانون الأوّل، ومكتب المدعي العام في طوكيو، وممثل لشركة رينو.
 
 
 
وفي 18 تشرين الثاني 2018، قبل يوم من هروب غصن على طائرة خاصة في مطار هانيدا بطوكيو، وزع ندا مذكرة على الرئيس التنفيذي آنذاك هيروتو سايكاوا، وفقا لأشخاص مطلعين على الوثيقة. ودعا ندا إلى إنهاء الاتفاقية التي تحكم التحالف بين نيسان ورينو، واستعادة حق الشركة اليابانية في شراء الأسهم في رينو، أو حتى الاستحواذ عليها.
 
 
 
وقال أشخاص مطلعون على المذكرة إن نيسان ستسعى أيضا إلى إلغاء حق شركة صناعة السيارات الفرنسية في ترشيح كبير موظفي التشغيل في نيسان أو غيرها من المناصب العليا.
 
 
 
ويقال أن ندا كتب في الوثيقة إلى سايكاوا، أن إزالة غصن ستحدث تغييرا جوهريا لأكبر تحالف للسيارات في العالم، ما يتطلب إدارة جديدة.
 
 
 
وأوضح ندا أن نيسان يجب أن تسرع الضغط باتجاه موقفها بعد اعتقال غصن.
 
 
 
وأفادت بلومبرغ في كانون الثاني 2019 أن رينو تم أبعادها عن مسرح الأحداث ولم تكن على علم بالتحقيقات الجنائية.
 
 
 
وتظهر المراسلات أيضا ولأول مرة كيف نسقت نيسان لتوقيف غريغ كيلي المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة السابق في نيسان، في نفس اليوم الذي اعتقل فيه غصن، عن طريق إحضاره إلى اليابان من الولايات المتحدة لحضور اجتماع مجلس الإدارة. وهو متهم بمساعدة غصن على عدم الإبلاغ عن دخله. وقد أفرج عنه بكفالة في انتظار المحاكمة.
 
 
 
 
 
وبعد أشهر من الاعتقالات، تمكنت نيسان من تأمين تغييرات في شراكتها مع رينو، لكن الاتفاقية الجديدة التي أبرمت في آذار 2019 لم تغير الشراكة بذات القدر الذي اقترحه ندا.
 
 
 
وتعهد كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي والرئيس السابق للشركة، الذي يعيش في بيروت في منزل، باستعادة سمعته وإثبات براءته.
 
 
 
وتقول اليابان إنها ستواصل السعي لتقديم غصن للعدالة، رغم عدم وجود معاهدة لديها مع لبنان لتسليم المتهمين، ومن المستبعد أن يمثل غصن أمام محكمة في اليابان، حسب تقرير بلومبيرغ.