قام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بتكليف قسم المباحث الجنائية المركزية مباشرة التحقيقات، لمعرفة هوية الأشخاص الذين عمدوا الى نشر تدوينات وصور تطال مقام رئاسة الجمهورية، وطلب من النيابة العامة التمييزية ملاحقة أصحاب هذه الحسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بجرم القدح والذم والتحقير.
القرار استفز الشريحة الأكبر من اللبنانيين وجاء الرد بالمزيد من التغريدات ضد الرئيس والقضاء والسلطة.
قرار القاضي عويدات حرصا منه على مقام رئاسة الجمهورية ولوضع حد لحملة الانتقادات الواسعة التي تطال العهد والرئاسة على خلفية تردي الوضع الاقتصادي والمالي وفشل هذا العهد في معالجة الازمة الاقتصادية، وقبل كل ذلك الفشل الذريع في وضع حد للفساد وكشف المتورطين ومحاسبتهم واستعادة أموال اللبنانيين المنهوبة، فضلا عن الاوضاع المعيشية السيئة التي طالت مختلف الشرائح اللبنانية بسبب تغاضي العهد عن الاهمال والفساد وحال التردي التي وصلنا إليها.
إقرأ أيضا :بيان صادر عن الطابور الخامس!!
تساءل ناشطون في تغريداتهم عن القضاء الذي يسخّر عمله وصلاحياته في الدفاع عن مقام الرئاسة والسلطة فيما لم يتحرك هذا القضاء ولو بخطوة واحدة في الدفاع عن الشعب واستعادة حقوقه، ولم يتحرك هذا القضاء ولو خطوة واحدة باتجاه محاسبة المسؤولين اللبنانيين من المتورطين بسرقة أموال هذا الشعب وسرقة اموال الدولة وتهريبها الى الخارج وها نحن ندفع اليوم الثمن بالمزيد من الانهيار والفقر والجوع والعوز.
لم يتحرك هذا القضاء للجم منظومة الفساد ومافيات السرقة والاعتداء على المال العام وهل بات مقام الرئاسة أهم من الوطن والشعب وانهيار الدولة؟!
عن أي مقام رئاسي يتحدث القاضي عويدات؟! والدولة كلها تنهار على رؤوس الجميع وعن أي مقام رئاسي يتحدث القاضي عويدات فيما ينتهك الدستور اللبناني كل يوم ألف مرة وفيما تداس القوانين تحت اقدام مافيات النهب والسرقة والمحاصصة والمحسوبيات.
مقام الرئاسة أم الوطن والشعب والدولة والمؤسسات والدستور؟!
مقام الرئاسة أم المحاسبة وتطبيق القوانين ولجم السرقات والمتورطين وتوقيفهم وسوقهم الى العدالة؟!
الشعب مصدر السلطات والشعب يريد أن يسأل مقام الرئاسة هذا ومن يمثله اليوم ويريد ان يسأل القاضي عويدات ماذا فعلتم لهذا الشعب؟ لاستعادة حقوقة ولاستعادة دولته ولاستعادة مؤسساته الوطنية .
إن سلطة القمع لا تبني وطن ولن تستطيع أن تدافع عن أي متورط بالنهب والسرقة مهما طال الزمن وإن هذا الشعب الذي ما زال يصرخ في الساحات لن تضيره قرارات من هنا وهناك ما دام على حق وما دامت مطالبه مطالب محقة وهو لم يخالف القوانين ومن حقه أن يطالب ويعبر بما يراه مناسبا في زمن ضاعت فيه الحقوق على مرأى ومسمع من القضاء والسلطة وكل المسؤولين.
الشعب يئن تحت وطأة الفقر والجوع والانهيار وهمّ القاضي مقام الرئاسة وشتان بين هموم القاضي وهموم اللبنانيين.
اللبنانيون اليوم يسألون القاضي عويدات ماذا بقي من مقام الرئاسة وكل الدولة تنهار أمام عيون الرئيس في عهد الفساد والمحاصصات والمحسوبيات؟ ماذا بقي من مقام الرئاسة في عهد انهيار الشعب في عهد الفقر والجوع؟.