أفادت عضو "كتلة المستقبل" النائبة رولا الطبش جارودي، بأن "الكتلة تدين الاعتداءات المشبوهة وأعمال الحرق والتخريب التي استهدفت المؤسسات والمحال والمتاجر والمصارف والارزاق في بيروت وطرابلس"، مؤكدة أنّ "عاصمة لبنان كانت وستبقى اقوى من حملات الحقد والكراهية ودعوات الانتقام من اعادة إعمارها لتكون جوهرة الشرق كما ارادها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكذلك طرابلس، عروس الثورة، التي ستبقى أكبر وأرقى من كل الغرف السوداء التي تحاول شيطنتها من جديد".
وحذرت الطبش، في بيان عقب اجتماع لأعضاء الكتلة، من "مغبة التهاون مع المعتدين، وطالبت الجهات الأمنية والعسكرية بالحزم معهم وسوقهم جميعآ الى القضاء لينالوا ما يستحقونه من عقاب، ويكونوا عبرةً لكل من تسوله نفسه الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة، وحرف مطالب المتظاهرين المحقة عن مسارها السلمي".
كما لفتت إلى أن "التعيينات التي اجرتها الحكومة لم تراع مبدأ الكفاءة، واعتمدت المحاصصة والاستزلام معيار وحيد، واخلت بالتوازن الوطني لناحية توزيع وظائف الفئة الاولى، وهذا ما يتحمل مسؤوليته رأس العهد القوي ورئيس حكومته"، موضحاً أن "الكتلة توقفت عند المعالجة القاصرة للانهيار في سعر صرف الليرة، واعتبرت ان العلاج يكون من خلال استعادة المواطن اللبناني والخارج، الثقة بالعملة الوطنية، وهذا لا يمكن أن يستقيم الا من خلال وضع الاصلاحات موقف التنفيذ بخلاف الاشارات السلبية التي يرسلها العهد من فضيحة معمل سلعاتا إلى تعيينات الاستزلام ورد التشكيلات القضائية".
وأشارت الطبش إلى أن "الكتلة لاحظت ان خطاب العهد ورئيس حكومته يعتمد على لغة خشبية من الزمن البائد فبدلاً من أن يستند الخطاب الى رؤية وافعال ومشاريع تراه يختبىء وراء عجزه بتحميل الآخرين المسؤولية. ويتفوق على نفسه في تقديم الاقتراحات والتراجع عنها واتخاذ القرارات والانقلاب عليها، على صورة المقاربة الفضيحة لقضية سلعاتا والتخبط المريع في الارقام بين المستشارين والوزراء واصحاب الشأن في المصارف وحاكمية مصرف لبنان". وأوضحت أن "خطاب رئيس الحكومة حسان دياب الاخير أقل ما يقال به أنه قاصر وطنيا في السياسة والاقتصاد والاجتماع، إذ يبدو واضحاً أنه تعلم سريعاً من العهد ورئيس الظل، أن لا يسمع الملاحظات والانتقادات، وأن لا يرى هول معاناة اللبنانيين، وأن يتكلم بالباطل كلما قرر الكلام".
ونوهت بأن "الكتلة ناقشت اقتراح قانون تعديل اصول المحاكمات الجزائية الذي تتم دراسته في لجنة الادارة والعدل والذي يفرض على النيابات العامة والضابطة العدلية اللجوء الى تحقيقات شفافة من خلال الزامية حضور الوكيل القانوني في اي تحقيق يجري بالاضافة الى الزامية تسجيل التحقيقات التي تجري بالصوت والصورة، ما يمنع بشكل مؤكد اي اعتداء او عنف جسدي او معنوي على المستجوبين، وتمنت اقرار هذا القانون سريعا في مجلس القانون ولدى لجنة الادارة واالعدل".