أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الكويت أنس الصالح إن "أمن البلاد خط أحمر، وان استئصال ما يسمى بتجارة الإقامات عن الجسد الكويتي يعد من أهم أولويات المرحلة الحالية".
ولفت الصالح الى "تجار الإقامات المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد والذين تم تحويلهم إلى النيابة العامة وآلية الوزارة في محاربة هذه الظاهرة خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة والتي وافق عليها المجلس"، موضحاً أن "أسماء المتورطين بما يسمى تجارة الإقامات موجودة لدى النيابة العامة".