أصدر رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، تعميماً طلب فيه إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات، ضم 3 نسخ موقعة بدلاً من 5، لدى استطلاع رأي مجلس شورى الدولة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام.
ولفت دياب، في التعميم، إلى أنه "عطفا على المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 10343 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة)، وعطفا على التعميم رقم 31/2000 تاريخ 26/8/2000 الذي حدد الاصول الواجب اتباعها لدى استطلاع رأي مجلس شورى الدولة، ومن ضمنها وجوب ان تُضَم الى النص المطلوب بيان الرأي بشأنه خمس نسخ موقعة جميعها من الوزير او الوزراء المختصين، وعطفا على كتاب مجلس شورى الدولة رقم 9632/2020 تاريخ 15/6/2020 الذي أوضح فيه بأن ضم ثلاث نسخ الى طلب بيان الرأي يعتبر كافيا لحسن سير طلبات استطلاع الرأي، وتماشيا مع التوجه نحو تخفيض الكتلة الورقية، وتحسسا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات ضم ثلاث نسخ موقعة بدلا من خمسة لدى استطلاع رأي مجلس شورى الدول".