أشار عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي الى "ان الأرض في سلعاتا أغلى من الأرض في حنوش وهو استند الى قرار لبلدية سلعاتا رقم 76 على 2019 يحدد السعر في سلعاتا بضعف او ضعفي السعر في حنوش".
عقد حبشي مؤتمراً صحافياً في نادي الصحافة، تحدث فيه عن معمل سلعاتا وتطورات ملف الكهرباء. وقال: "عام 2018 تعاقدت وزارة الطاقة مع استشاريين لدراسة محطات الطاقة وتوزيعها على الساحل اللبناني بكلفة 6 ملايين دولار". وهنا أريد ان أفرق بكلامي بين موقع حنوش وهو الموقع الذي تمت عليه الدراسات، ومعمل سلعاتا والذي يعني الموقع الذي يتم نقل مكانه من دون دراسة"، فموقع حنوش يتبع لبلدية حامات اما موقع سلعاتا فيتبع لبلدية سلعاتا".
وتابع: "عام 2018 وفي المنتدى الاقتصادي الذي حضره المبعوث الفرنسي المكلف بتنفيذ مؤتمر سيدر بيار دوكان وعدد من المقرضين الدوليين، عرض الوزير السابق سيزار أبي خليل الخريطة الميمومة حيث قال:" إن مشروع سلعاتا هو على البقعة المتعارف عليها "حنوش" وان اهميته استراتيجية وان مؤسسة كهرباء لبنان تملكت هناك منذ السبعينات من القرن الماضي".
ولفت أنه عام 2019 ورد في جريدة النهار مقال عن إطلاق الوزيرة بستاني لعملية تأهيل مسبق وعرضت دفتر الشروط لمعمل سلعاتا لكن في الموقع الجديد، وبسحر ساحر تغير موقع الدراسة التي انفق عليها ملايين الدولارات.. وذكرت الوزيرة انها اعتمدت على استشاريين كبار وأوحت بأن هذه الشركات المهمة ومن بينها "فيتشنر" هي من دعت الى تغيير الموقع".
وعن تبريرات نقل الموقع كون الموقع السابق مخصص لتدريب الجيش، قال: "عندما يعلم الجيش انها مصلحة لبنان فهو قادر ان يجد 100 مكان تدريب آخر"، اما "المبرر الثاني بأن الموقع اثري فهناك كلام متخصص يقول ان نطاق الموقع الأثري صغير ولا يستدعي نقله".
واعتبر "ان الكلام عن ثلاثة معامل ليس بسليم، فلبنان ليس بحاجة الى ثلاثة معامل، فمصر 100 مليون نسمة ولديها معمل واحد". وأوضح "أن كل الأفرقاء صوتوا ضد هذا الموضوع في اللجنة الوزارية، وتم طرح هذا الموضوع في الحكومة الحالية وتم إسقاط هذا الطرح انطلاقاً من التصويت حتى الحلفاء لم يصوتوا مع هذا الموضوع".
وقال:"لا أعرف ماذا قالوا لرئيس الجمهورية في هذا الموضوع. وتمنى عليه ان يستمع الى رأي شخص خارج عن هذا الفريق لتكون لديه المعلومات الكافية، لأن الرئيس عون يستحق ألا يخاطر بعهده وبصدقيته تجاه الشعب اللبناني، ويستحق ان يطلع على الحقيقة ويقرر على اثرها".
وتطرق الى استعمال رئيس الجمهورية المادة 52 من الدستور واعتبر "ان استعمالها يتم عندما تكون هناك اتفاقية من دولة الى دولة". واعلن ان الوزير غجر في شهر ايار الماضي "قدم نوعاً من مذكرة التفاهم تنص على اتفاقية بين الدولة اللبنانية وشركة ما أسقط المادة 52 من الدستور وقانونياً هذا الموضوع لم يعد مغطى".
ولفت إلى "أن 4 شركات قدمت عروضاً متفاوتة وبالتالي توجد إشكالية أن ترسو العروض من دون إعادة دراستها بالكامل". وقال: "ان الأساسي في معمل سلعاتا هو المطالبة باسم حقوق المسيحيين، وتمنى بألا يطلب أحد او ينهش من اللحم الحي للمواطن اللبناني باسم حقوق المسيحيين، ولا يبنين احد مجداً مادياً او خاصاً باسم حقوق المسيحيين، فكل مؤسسات المسيحيين تنهار مع انهيار الدولة وانهيار القطاع النقدي والمصرفي وغيره..".