أوضح وزير الصناعة عماد حب الله، أنّ "حاجات القطاع الصناعي هي حوالي 3 مليار دولار سنويًّا، والـ100 مليون دولار الّتي سيتمّ تحريرها للمواد الصناعيّة هي البداية، وأهميّتها أنّه يمكننا مساعدة الصناعيّين الّذين يساعدون البلد بدورهم، ونحن نؤمّن جزءًا من أموالهم الموجودة في المصارف، لاستيراد المواد الأوليّة".
ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "كلّ دولار يستورده الصناعيّون، يساعد في تأمين 4 دولارات تقريبًا للبلد، أي أنّ الـ100 مليون دولار، قيمتها بالصناعة حوالي 400 مليون"، مشيرًا إلى "أنّنا وضعتا الآليّة للمساعدة وبدأت الترجمة العمليّة، وهي تتطلّب من الصناعيّين تقديم الطلبات بطريقة معيّنة، والوعد من "مصرف لبنان" والمصارف بالدعم بأسرع ما يكون".
وعو واقع الصناعة على الأرض، ركّز حب الله على أنّ "الصناعة بشكل عام كانت مهمَلة لعقود من قبل الدولة اللبنانية، وأنّ الصناعيّين هم حجر أساس في الدولة والاقتصاد اللبناني، ولدينا مصانع يُرفع بها الرأس ويمكن المنافسة بها عالميًّا". وأكّد أنّ "صرخة الصناعيّين واضحة، وبحاجة إلى دعم وتخفيض الرسوم ووقف الهدر والتهريب، وهذا ما نعمل عليه. نحن نضع الأساس، ونحاول تحريك العجلة الاقتصاديّة والحركة الصناعيّة في أسرع ما يكون، من خلال تأمين السيولة ومراسيم جديدة لتحفيز الصناعيّين الموجودين والجدد".
وبيّن "أنّنا نعيد النظر بكلّ الاتفاقيّات الموجودة مع جهات خارجيّة، وهي اتفاقيّات مجحفة، ونحارب التهرّب والتهريب لأنّهما ضربة لصناعتنا، ونجتمع مع مستثمرين كثر. هناك أمور انشاء الله سنجد نتائجها سريعًا".