أكّد رئيس الحكومة حسان دياب أنّه مؤمن أن لا بلد ولا عدالة ولا إصلاح ولا نظام، إذا لم يكن هناك قضاء عادل وحر ونزيه ومستقل.
وقال دياب خلال اجتماع لمجلس القضاء الأعلى الذي عُقد في السراي الحكومي، بدعوة منه وبحضور زيرة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، وعدد من القضاة، إنّ بالنسبة له "القضاء هو القاعدة الأساسية لدولة القانون، ومن دون قانون يعني هناك شريعة الغاب، يعني فوضى وعدم استقرار، وكل شخص يأخذ حقه بيده. من دون قضاء لا توجد دولة. أنتم تعرفون جيدا احترامي لاستقلالية القضاء، وأنا مقتنع أن القضاء لا يحتاج إلى قرار سياسي حتى يتحرك لملاحقة الجريمة مهما كان نوعها. القضاء لا يحتاج إلى طلب ولا إشارة ولا إيعاز ولا تمن".
اضاف: "الجسم القضائي غني بكفاءات عالية جدا، وأنا أحيي الروح التي عندكم، وفي مقدمتكم رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس سهيل عبود، والتعاون الذي أبديتموه خلال فترة وباء كورونا، خصوصا بالنسبة لتسريع المحاكمات، واعتماد الاستجواب عن بعد، لهذه المهمة".
واعتبر أنّ "ما حصل الأسبوع الماضي كان غير طبيعي. كانت هناك جرائم بالجملة، لكن الغريب أنه لا يوجد مجرم حتى الآن. إعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، تدمير، إعتداءات على الجيش وقوى الأمن، إستباحة هيبة الدولة بكل رمزيتها ومؤسساتها، قطع طرقات. من المرتكب، من المحرض، من المنفذ، من الممول، من المستفيد؟ الناس حتى الآن لا يعرفون. هل هذا يعني أن الدولة موجودة؟".
وأشار إلى أنّ "الناس يسألون عن غياب الدولة، وأن الدولة لا تحميهم، ولا تحمي ممتلكاتهم. الناس يسألون كيف أن الدولة تنظم محضر ضبط لسيارة خالفت قرار المفرد والمزدوج، وضبط لمواطن لا يضع الكمامة، وتضع في السجن بسهولة أشخاصا ارتكبوا جنحا ومخالفات أقل بكثير من الجرائم التي رأيناها خلال الأيام الماضية".
وطلب دياب من الحاضرين ممارسة دورهم الكامل، من دون مسايرة لأحد، ولا طلب من أي جهة. وقال: "لا يجوز أن يشعر اللبنانيون أن الدولة لا تحميهم، ويفقدوا ثقتهم بالقضاء. إذا فقد الناس الثقة بالقضاء، يعني على البلد السلام. لا يجب أن يتحرك القضاء فقط من أجل ما حصل خلال الأيام الماضية. النيابة العامة التمييزية، ومعها كل النيابات العامة، يجب أن تلاحق كل الارتكابات، كل شبهات الفساد، كل الملفات. يجب أن يكون هناك مسؤول عما يحصل. نريد وضع ملفات الفساد. لا يجوز أن تكون هناك شكوك حول كل شيء، وبالمقابل لا يوجد تحقيق عادل وشفاف يحمل المسؤوليات ويمنع الفساد أو يمنح البراءة".
واكد ان "المطلوب من القضاء أن يكون رأس الحربة في محاربة الفساد، والهدر والصفقات المشبوهة". وقال: "الرهان عليكم كبير، أتمنى أن لا تسمحوا للاحباط بالتسلل إلى نفوس الناس، أو تفقدوا ثقة الناس بكم، وأنا واثق بكم".
وتم خلال الاجتماع البحث المفصل في ملفات الفساد ودور القضاء في ملاحقة الفاسدين.