قالت مصادر "القوات اللبنانية" انّ "الحكومة مطالبة بموقف حازم حيال كل مَن يعتدي على الأملاك العامة والخاصة، فالتظاهر حق يكفله الدستور، لكنّ التخريب جريمة يعاقب عليها القانون، وبمقدار ما على الدولة حماية الناس في تعبيرهم عن آرائهم، بمقدار ما عليها توقيف كل مَن تُسوِّل له نفسه التخريب والتدمير، فأرزاق الناس والممتلكات العامة ليست مُستباحة ولا مساحات سائبة".
ورأت المصادر "انّ دعوة مصرف لبنان المركزي إلى ضَخ الدولارات لا تقدّم حلاً، بل تستنزف ما تبقى من احتياطي من العملة الصعبة في وقت سريع جداً وتقدِّم أكبر خدمة لمَن يهرِّب الأموال إلى سوريا، فيما الحلّ الوحيد يكمن في الإصلاحات التي وحدها تُفسح في المجال أمام إدخال العملة الخضراء من الخارج، فلا مخرج من الأزمة المالية الخانقة سوى في الإصلاحات وليس في إجراءات في غير محلها ولا من خلال التلهّي باجتماعات لا تنتهي".
واستغربت المصادر "هذا التغني الذي لا ينتهي بالإنجازات، فيما أوضاع الناس تتراجع بنحو مخيف، والبلد ينحدر من السيئ إلى الأسوأ، فلو كان هناك من إنجازات كان يفترض ان تتحسّن الأوضاع لا ان تزداد سوءاً وتَردياً، وإذا كان هناك من مؤامرة فليُكشف عنها بدلاً من التهديد والتلويح وإثارة الغبار السياسي للتغطية على الفشل الكبير، فيما المؤامرة الفعلية تكمن في الامتناع عن الخطوات الإصلاحية المرجوّة التي تشكّل المدخل الوحيد لفرملة الانهيار، إنما، ويا للأسف، فإنّ الفريق الذي يقف خلف الحكومة ويحجز قرارها لم يكتفِ بإيصاله الأوضاع إلى ما وصلت إليه، بل يواصل رفضه الإصلاحات ما يهدّد لبنان بالفوضى والانهيار الشامل".