أشارت معلومات لقناة NBN، عن أن مجلس الوزراء طلب من الاجهزة الامنية التشدد في قمع المخالفات في التلاعب بسعر الصرف واحالتها فورا الى المراجع القضائية المختصة، وقد أخذ مجلس الوزراء علما بما تعهد به حاكم المصرف المركزي لجهة التأمين الفوري للعملة الاجنبية في السوق المحلي بسعر ينخفض تدريجيا.