تحركات شعبية في بيروت والمناطق بعدما وصل الدولار عتبة ال 7000

بعد أن سجّل سعر صرف الدولار أرقاما صادمة وغير مبررة في الساعات الاخيرة، حيث أنه تخطى عتبة الـ7000 ل.ل. في بعض المناطق، جاء الرد من بيروت وكافة المناطق اللبنانية حيث إجتاحت الشوارع اللبنانية موجات من الغضب العارم  ما دفع بعدد من أصحاب المحال إلى الإقفال، وقطع الطرقات احتجاجا على مصير لقمة عيشهم. 

هذا من جهة ومن جهة ثانية الحالة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي متضمنة صورا لصهاريج السورية يقال انها تعبئ المازوت اللبناني المدعوم لنقله تهريبا الى سوريا الخاضعة في هذه المرحلة لقانون قيصر،على الرغم ان هناك تضارب في المعلومات حول هذا الموضوع ، حيث يحكى عن تأكيدات  تقول ان هذه الصهاريج تنقل زيوتا نباتية خاما الى سوريا انطلاقا من مرفأ بيروت بموجب بيان ترانزيت قانوني لمصلحة رجل اعمال لبناني.

صحيح ان الكثير من المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يفتقد الى الصدقية وغالبا ما يحوّر الحقائق لمصالح سياسية، غير ان هذا الامر لا ينفي واقع استمرار التهريب من لبنان الى سوريا لا سيما عبر الحدود الشرقية، في ضوء العقوبات الصارمة واشتداد الخناق على دمشق، وما صرخة اهل القطاع في لبنان جراء فقدان مادة المازوت من السوق سوى الدليل الى استمرار هذا الشريان النازف في جسد الدولة ، فيما الحكومة التي تطل من وقت لآخر ردا على صيحات اللبنانيين بوجوب اتخاذ المقتضى لوقف هذا المسار، متلهية بتعييناتها التحاصصية ولم تقدم على خطوات اجرائية صارمة،ا ما لعدم القدرة او لعدم توافر الارادة السياسية من قوى الامر الواقع التي يشكل التهريب آخر مصادر انعاشها للنظام السوري الحليف المتهالك، والمتوقع ان ترتفع وتيرته مع بدء تنفيذ قانون قيصر لاستمرار ضخ الاوكسيجين في عروقه.

إقرأ ايضا : حكومة مواجهة التحديات تستغيث

فعلى رغم وضع خريطة طريق بين رئيس الحكومة حسان دياب ووزيري الطاقة ريمون عجز والاقتصاد راوول نعمة ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، تتيح بموجبها لوزارة الاقتصاد الكشف على المستودعات الجمركية وعلى البيانات التفصيلية من جهة، وعلى جداول الفواتير الخاصة بكل موزع وتاجر، مرفقة بالكميات المباعة ووجهتها، وإيصالات تثبت أن كميات المازوت تم بيعها في السوق المحلي، الا ان الآلية بقيت حتى الساعة حبرا على ورق، ولم تطبق وبقيت صهاريج المازوت "تسرح وتمرح" بين البلدين عبر المعابر غير الشرعية التي تقول مصادر معارضة ان  برغشة لا يمكن ان تمر من هناك من دون علم قوى الامر الواقع. فهل ان خريطة الطريق مجرد كلام يعرف مطلقوه انه لا يمكن ان ينفذ الا بضوء اخضر من الممسكين بزمام امور المعابر الحدودية؟
واذ تؤكد مصادر عسكرية ان الجيش يضبط بالحد الاقصى الحدود، وقد اغلق معظم المعابر غير الشرعية، توضح مصادر وزارة الاقتصاد ان مسؤوليتها تقتصر في الداخل على مراقبة محطات المحروقات وتسطير محاضر ضبط في حق المخالفين ولا تصل الى الحدود. وان توقيف الصهاريج التي تهرب المازوت تقع على عاتق وزارتي الدفاع والداخلية.
وتخشى اوساط دبلوماسية غربية من ان تستخدم المعابر غير الشرعية لمزيد  من التهريب بعد قانون قيصر والارجح السلاح، مع عودة الثورة السورية، ما يوجب اتخاذ قرار على اعلى المستويات بضبط الحدود بالكامل عبر نشر قوى الجيش وألوية الحدود البرية على طول الحدود حيث يمكن الاستعانة بابراج المراقبة التي اثبتت فاعليتها في منع التسلل والتهريب.

ان موضوع الحدود الشرقية سيحضر بقوة بين  المواضيع التي ستطرح على طاولة مجلس الامن الشهرالمقبل من خلال بند التجديد لقوات اليونيفل، وقد يكون موضع بحث اميركي روسي اسرائيلي في اطار السعي لقطع خط التواصل بين ايران ولبنان عبر العراق وسوريا، تختم الاوساط. كما ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا زالت في اطار مكانك راوح بالاضافة الى استمرار اختلاف الارقام الامر الذي يزيد من عرقلة الامور على مستوى المفاوضات مع الصندوق وعلى ما يبدو ان الناس كل الناس لم تعد تثق باداء هذه الحكومة وقابل الايام ينذر بالاسوأ.