اعتبرت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، بعد زيارتها نقابة الصحافة، ان "العلاقة مع النقابة هي من الامور الاساسية لتنظيم واقع القطاع الاعلامي"، مؤكدة "ضرورة تطوير قانون الاعلام في ضوء التطورات الحاصلة، فنحن امام مشروع قانون لتخفيض البدلات المتوجبة على الوسائل الاعلامية". وشددت على "ضرورة النهوض بالقطاع وخلق فرص عمل تعيد الاعلام اللبناني منارة كما كان".
وأشار نقيب الصحافة عوني الكعكي الى ان "المؤسسات الإعلامية وخصوصا المؤسسات المكتوبة تعاني من تراجع في عدد القراء وفي الإعلانات". وقال: "بالرغم من توقف مؤسستين عريقتين عن العمل هما دار الصياد والسفير، فقد ظهرت مؤسستان جديدتان هما الجمهورية ونداء الوطن. لذلك، اقول بأن الصحافة المكتوبة لن تموت"، متمنيا أن "يتم تنظيم المواقع الإلكترونية". وقدم لها مذكرة بهذا الخصوص، مشيرا الى "الدور الكبير الذي يمكن ان تلعبه في هذا المجال".
وأشارت عبد الصمد في تعليقها على التحول في دور الإعلام المكتوب، معتبرة أنه "ضد ما يقال عن انتهاء دور الصحافة المكتوبة فهي ما زالت مستمرة، لكن دورها تحول، اذ زاد عدد قرائها على الوسائل الرقمية، ونحن في طور ابداء الرأي في اقتراح قانون الإعلام الذي تبحث فيه لجنة الإدارة العدل. ولقد وضعت عليه تعديلات وأضيفت اليه امور لم تكن ملحوظة في القوانين السابقة وآخرها قانون 382 الصادر عام 1994، لقد اصبح لدينا اعلام رقمي تعتمده كافة وسائل الإعلام ومن الضروري ان نعيد تنظيم هذا القطاع".
ولفتت الى "الدور المهم للنقابات"، ووصفتها بـ"حاضنة الأشخاص القيمين على هذا القطاع"، مشددة على "ضرورة تأمين حقوق هؤلاء الأشخاص لضمان استمرارية عملهم"، وهناك "تغييرا في دور الإعلام العام، فدور الدولة الذي لم يعد دورا موجها بات اعلاما مولجا بتلبية حاجات المجتمع، وهو يوازي دور الإعلام الخاص في نشر المعلومات وفي فتح باب الحوار والنقاش وتبادل الإفكار".
وأكدت أنه "وضعنا بين ايديكم خطة وزارة الاعلام التي يمكن ان تحدد ما هو الدور الذي نقترحه لها، وضرورة تطوير قانون الاعلام في ضوء التطورات الحاصلة، ونحن امام مشروع قانون لتخفيض البدلات المتوجبة على الوسائل الاعلامية"، مشددة على "ضرورة النهوض بالقطاع وخلق فرص عمل تعيد الاعلام اللبناني منارة كما كان".