أعتبر رئيس جمعية المصارف سليم صفير ان "الحكومة اللبنانية أصدرت خطة للإنعاش المالي، وهذه الخطة هي خطة محاسبة وليست خطة إقتصادية، والنظام المالي الحالي في خطر ولن يقوم أي نظام مالي بديل نتيجة هذه الخطة، وبناءً على هذا الجو قامت الجمعية بتحضير خطة بديلة، "مساهمة لخطة الحكومة" من اجل عدم احداث ضغط كبير على الجو، وتساهم هذه الخطة بإعادة الثقة مع مرور الوقت".
وشدد صفير على ان "الخطة تهدف الى تفادي التوقف عن الدفع للدائنين المحليين، وهذا الامر يعيد الثقة على السوق بسرعة وبينعش الإقتصاد، اضافة الى تسديد الدولة دينها لمصرف لبنان عن طريق تأسيس صندوق مملوك من الدولة نفسها، على أمل ان يدار هذا الصندوق بطريقة القطاع الخاص، وان يتم وضع به ممتلكات من مصالح وشركات وعقارات، ومن مدخول هذه الممتلكات يتم تسديد دين مصرف لبنان عن طريق سند مالي طويل الأجل بقيمة 40 مليار دولاربفائدة متدنية، وبهذه الطريقة نكون قد قد خفضنا الدين العام من جهة، وعالجنا الفجوة بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان من جهة أخرى".
ولفت صفير الى ان "المصارف ترفض أي إقتطاع من القيمة الإسمية لسندات الدولة، بالمقابل نحن مستعدين للتفاوض على تأجيل الإستحقاقات وتنزيل الفائدة، والمصارف ترفض قطعياً قانون ال Haircut، والمصارف تتحمّل اي خسائر محتملة على محفظة الدين على القطاع الخاص، اضافة الى ان مصرف لبنان ولجنة الرقابة هي المسؤولة عن تقييم القطاع المصرفي، كل مصرف على حدى لمعرفة وضع كل مصرف بناءً على business plan وإعادة رسملةrecapitalization plan وإعطاء المصارف مهلة معقولة للوصول الى التقيد بالمعايير الدولية، والقطاع المصرفي مستعد تماماً للمشاركة بخطة الإنقاذ وبناء لبنان الغد، مع القوى التي تسعى ويهمها ان يكون لبنان مزدهراً ومستقراً اقتصادياً".