أعلن المجلس العلمي الأعلى في المغرب ان "فتواه السابقة بإغلاق المساجد قد نصت على أن الضرورة تزول بزوال السبب، ما يعني أن الإغلاق المؤقت للمساجد سيرتفع عند عودة الحالة الصحية في البلاد إلى وضعها العادي، وإعادة فتح المساجد في البلاد سيتم في الوقت المناسب، وذلك بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسلطات المختصة، مع أخذ تطور الحالة الوبائية بعين الاعتبار".
وأوضح المجلس أن هذا "القرار يراعي عدة اعتبارات منها أن صلاة الجماعة في المذهب المالكي تكون بإقامة الصف دون تباعد ولكن بلا تشدد ولا تكلف، وأن من شروط الصلاة الطمأنينة العامة وعدم التخوف من وقوع ضرر بسبب الاجتماع لها وأن الصلاة مبنية على اليقين ولا يجوز أن يصاحبها أي نوع من أنواع الشك، إضافة إلى أن استمرار إقامة الصلاة في المنازل للضرورة لا يحرم المصلين من أجر إقامتها بالمساجد".