بعد شهرين من التفاوض مع صندوق النقد الدولي بأرقام مختلفة ومتضاربة، عقد اجتماع في قصر بعبدا لتوحيد الأرقام.
الخطوة كان لا بد منها بعد توالي التحذيرات الدولية الشديدة اللهجة بأنه لم يعد مقبولاً الإستمرار بهذا التناقض والتضارب، والذي نم عن خفة ولامسؤولية في مقاربة ملف حساس إلى هذه الدرجة فيما لبنان على شفير انهيار ومستقبل قاتم جداً ما لم ينجز بسرعة برنامج مفاوضاته مع الصندوق للحصول على مساعدات تقيه المزيد من التداعي. وفيما مفاعيل اجتماع بعبدا على مستوى سمعة لبنان امام المجتمع الدولي، لم تظهر بعد، حصلت خطوة أخرى سيُنظر لها بسلبية دوليا، وهي ردّ مرسوم التشكيلات القضائية.
الخطوة تسقط مبدأ إستقلالية القضاء بالضربة القاضية، وبالتالي سيخسر لبنان نقطة جديدة كان بإمكانه أن يضعها في رصيده، ليثبت ابتعاد الحكومة وسياستها عن المصالح السياسية، وهو الأمر الذي لم تتمكن الحكومة من ممارساته حتى الآن، خصوصاً في ثلاثة ملفات أساسية، التشكيلات القضائية، التهريب عبر المعابر غير الشرعية، والتعيينات المالية في مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية ومفوض الحكومة لدى المصرف المركزي. وطالما أن الحكومة لم تنجز هذه الملفات، فلا يمكنها الحديث عن تحقيق أي تقدم للأهداف والمسؤوليات الملقاة على عاتقها.
إقرأ أيضا :هل سيشكل قانون قيصر مدخل لعودة الحريري الى السلطة
اللبنانيون بمختلف اتجاهاتهم وطبقاتهم ،يترقبون ،ما ستؤول اليه التطورات السياسية المستجدة على الساحة الداخلية،بعد الذي حصل في وسط العاصمة بيروت، ليل السبت الماضي، وهو غير معزول عن مصالح الخارج وهم يضعون اياديهم على قلوبهم، مخافة الدعسات الناقصة، وما يدور على الساحة السياسية من سيناريوهات فتنوية، واخرى، عن خلطة حكومية جديدة، تمهد الطريق امام انتخابات نيابية ورئاسية وقد اثبتت حكومة مواجهة التحديات، انها، وحتى اليوم، غير قادرة على تنفيذ الوعود المتكررة التي اطلقتها، وهي تستغيث و بحاجة الى انقاذ. لم يكن يوم السبت الماضي، يوما استثنائيا، وان قاطعه العديد من الافرقاء والاحزاب والتيارات السياسية وقد كان يوما، تجاوز حدود التعبير اللائق، عن الموقف الشعبي الرافض لهيمنة وسلطة الهدر والفساد، وتجاهل حقوق اللبنانيين الطبيعية، في ان يكونوا في حضانة الدولة الوطنية، القادرة والمانعة والعادلة التي توفر لهم كل اسباب العيش الكريم، والحقوق، وتعيد لهم الثقة بالدولة وبوطنهم السيد الحر، والمستقل.
يترقب الجميع ما سيكون عليه موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من قانون الية التعيينات في الفئة الاولى، وما اذا كان سيطلب اعادة النظر فيه ام. لا. منصرفا في الوقت عينه، الى اعداد الطعن بالقانون، بعد ان اقره مجلس النواب بالتصويت، في جلسته التشريعية، الخميس الماضي.
يعود الرئيس عون الى نقطة البداية، مكررا معزوفة ان عهده يتعرض للتعتيم على كل الامور الايجابية التي شهدها لبنان منذ ثلاث سنوات، وحتى اليوم.والتركيز فقط، على الامور السلبية وتلفيق الاخبار وبث الشائعات. فقد اكد ان اول خطوة لانقاذ لبنان، تكون بمكافحة الفساد، عبر نص القوانين والتشريعات التي تسهل ملاحقة الفاسدين، ايا كانوا. مكررا دعوته الى الاسراع في اعتماد الاقتصاد المنتج زراعة وصناعة، بدل الاقتصاد الريعي
على خلفية انه لا يمكن دعم العملة الوطنية بالديون.في اشارة الى المفاوضات الجارية والمتعثرة مع صندوق النقد الدولي بل بالانتاج، وتشجيع الزراعة والصناعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبدعم الشباب للعمل في كل الحقول، من دون تمييز، بين عمل واخر وذلك خلافا لما يراه اخرون يشددون على وجوب ان تقوم الدولة بالاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي وهي اصلاحات لا يمكن ان تتحقق الا من خلال الاصلاح السياسي لاستعادة مناخ الثقة، على المستويات الداخلية اللبنانية، والخارجية، العربية والدولية.
في ظل العجز الحكومي عن تحقيق اي انجاز ملموس بعد، على كل مستويات الازمات التي يعانيها اللبنانيون، في غالبيتهم الساحقة، سياسيا واقتصاديا وماليا ومعيشيا.فان الحكومة امام اختبار جدي،على مستوى الاجراءات المطلوبة لخفض سعر الدولار، وقد بدأت الاوضاع المعيشية والاجتماعية الصعبة، تعطي خصوم العهد والحكومة، فرصة ذهبية، لاستهدافها، بالعودة الى الشوارع والساحات، احتجاجا على ما الت اليه الاوضاع خصوصا وان بند التعيينات، سحب من جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء،الخميس الماضي، على خلفية، الاختلاف على العديد من الاسماء.
قد كان كل ذلك فرصة امام العديد من الافرقاء، لتحميل الحكومة مسؤولية عدم مراعاة الحد الادنى من هيبة مجلس الوزراء، وموقع هذه المؤسسة في النظام السياسي.
وفي قناعة البعض ان الاصلاحات، هي المدخل الى الحلول المطلوبة، والى التغيير المنشود، الذي من دونه لا يمكن للبنان الخروج من ازماته، وهو امام استحقاقات بالغة الاهمية، من بينها على سبيل المثال، لا الحصر، مطالبته بتمديد ولاية قوات الطواريء الدولية، اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، وقد ابدى سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن، ارتياحا لما يجب ان تقوم. به الحكومة اللبنانية، من اصلاحات ومكافحة الفساد والتغيير نحو الافضل وتبقى العبرة في التنفيذ.