أعلن المدعي العام في فرنسا ريمي هيتز عن فتح تحقيق مبدئي حول إدارة أزمة كورونا، والتي وجهت إليها انتقادات في فرنسا، اتهمت خصوصا المسؤولين بارتكاب "جرائم القتل غير العمد أو تعريض حياة الآخرين للخطر، والامتناع عمدا عن مكافحة الكوارث و عدم مساعدة شخص في خطر ".
واعتبر هيتز أن هذا التحقيق "لا يهدف إلى تحديد المسؤوليات السياسية أو الإدارية، ولكن لالقاء الضوء على التجاوزات الجنائية المحتملة لصانعي القرار في البلاد".
وأوضح المدعي العام أنه "في حال وجود أخطاء جنائية، فمن المحتمل جدا – إنها فرضية – أن تكون أخطاء غير مقصودة. اذ يحدد القانون شروطا دقيقة لتحديد هذه الجرائم، كتقديم إثبات خطأ موصوف ما يعني أنه ليس مجرد تهور أو إهمال".