عقد وزير الصحة العامة حمد حسن اجتماع عمل مع مدراء المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات اللبنانية فند فيه الإجراءات التي اتخذها لدعم هذه المستشفيات وتعزيزها، معلنا أنه "اتخذ ثلاث خطوات أساسية من شأنها تعزيز الوضع المالي للمستشفيات وتأمين الرواتب للموظفين، من خلال التوقيع على مجمل مستحقات العام 2019، وطلب سلفة للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2020، والتحضير لإطلاق مناقصة مركزية لصالح وزارة الصحة العامة لشراء المغروسات الطبية ما يوفر على الفاتورة الإستشفائية بنسبة 50% من دون تحميل المريض أي أعباء مادية ويحول دون استنزاف المستشفيات بفارق سعر صرف الدولار".
وأكد الوزير حسن أن "شراء التجهيزات للمستشفيات يشكل أولوية"، معلنا عن اجتماع قريب سيعقد مع مجلس الإنماء والإعمار بهدف إطلاق المناقصات لشراء التجهيزات من ضمن قرض البنك الإسلامي البالغ ثلاثين مليون دولار، بالاضافة إلى تحويل 39 مليون دولار من قرض البنك الدولي لصالح شراء تجهيزات للكورونا للمستشفيات الحكومية"، مشددا على أن "الأزمة المالية ستمر ولن تبقى إلى ما لا نهاية، والمطلوب إيجاد سبل معقولة للصمود والاستمرارية، وخصوصا أن المواطنين يشعرون بأن القطاع الصحي العام في لبنان لا يزال يحضنهم ويقدم لهم الحماية والأمان".
واعتبر أن "التزام الناس شروط التعبئة العامة متفاوت بين منطقة وأخرى ما استدعى تطوير استراتيجية الوزارة بالنسبة إلى مواجهة الوباءمن خلال سعي الوزارة لإبقاء عدد الإصابات من ضمن المقبول طبيا ومعنويا، في ظل اليقين بأن شعار الإنتصار على الوباء هو غرور، إذ من غير الممكن علميا وطبيا السيطرة على أي وباء إنما من الممكن الحد من انتشاره والسيطرة على عدد الإصابات وإنقاذ الحالات الحرجة، والتحديث المعلوماتي المتواصل للقدرة الإستيعابية لأقسام كورونا في مختلف المستشفيات الحكومية، وتحديد الحاجة الفعلية لأجهزة التنفس الإصطناعي (Ventilators").
واعتبر انه "بات مطلوبا من المستشفيات الحكومية في سياق مواكبة المرحلة الرابعة من التعبئة العامة، استقبال أي حال مصابة بـCOVID-19 في المستشفيات الحكومية في المناطق"، وأكد "ضرورة تخفيف الأعباء عن الصليب الأحمر اللبناني في نقل المصابين والمشتبه بإصابتهم بالوباء، بحيث يفسح المجال لتقاسم هذه الأعباء مع جمعيات مدنية وأهلية على أن يصار إلى تدريبها وتأهيلها لقيامها بالمهمات المطلوبة"، ولم يستبعد أن يشهد لبنان نوعا من سياحة استشفائية بعد فتح المطار في ضوء تصنيفه من بين الدول الأقل خطرا بالنسبة لوباء كورونا، موضحا أنه يريد أن تكون المستشفيات الحكومية جاهزة لهذا الأمر.
وتوجه الوزير حسن إلى المدراء العامين بالقول: "كما تصدينا للكورونا علينا أن نكون مثاليين في إدارة المرافق العامة. وقد حصلنا على الضوء الأخضر من مجلس الوزراء لتغيير مجالس الإدارة وملء الشواغر بالتوازي مع الرقابة وتطبيق التفتيش الشامل على الملفات الطبية الذي سيحصل في المستشفيات الحكومية كما الخاصة، بهدف ترشيد الإنفاق في القطاع الصحي العام والخاص".
وأكد أن موقعه يفرض عليه "إيصال الخدمة إلى المواطن من ضمن الإمكانات المتاحة ومن دون منة أو ابتزاز من أحد، فليس من المفترض أن ترى جهات معينة في ذلك أذية لها، فما نسعى إليه ليس ذنبا بل من شأنه المحافظة على المال العام وصحة الإنسان من خلال احترام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".