كشفت مراجع أمنية لـ «الجمهورية»، انّ المعلومات التي في حوزتها كانت تشير الى احتمال وقوع احداث مشابهة لتلك التي جرت، ولكن كان من الصعوبة بمكان التثبت من مكان وقوع الإحتكاك المحتمل. فأجواء التصعيد لم تكن سراً من الأسرار، إذ انّ بعض الأوساط الحزبية تعيش اجواء محتقنة وخصوصاً لجهة المقاربة لسلاح «حزب الله»، التي اعطاها الحزب الأهمية التي لا تتساوى وحجم ما اثير في شأنها.
وفي المعلومات، انّ الجميع يدركون انّ من تناول هذا الموضوع هم مجموعات صغيرة تجاوزت الاهداف المرسومة للتحرّك الذي دعت اليه احزاب ومجموعات من «الثورة». ولم يكن وارداً لديها اعطاء هذا العنوان للتحرّك الذي كان قائماً، وانّ ردة الفعل كانت اكبر مما يجب ان تكون.
وفي الوقت الذي تكتمت مصادر المجتمعين على ما دار في الإجتماع، عُلم انّ حال الاستنفار على مستوى القوى العسكرية والأمنية ستُمدّد الى ان تنجلي المرحلة.
وقال وزير الداخلية العميد محمد فهمي لـ«الجمهورية»، إنّه «كانت توجد لدينا مؤشرات أولية الى امكان دخول «طابور خامس» على خط التظاهر لإحداث فتنة، وهذا ما حصل»، مؤكّداً «انّ القوى الامنية ممسكة بالأرض جيداً وهي على جهوزية تامة لتحمّل مسؤولياتها في حماية السلم الاهلي والاستقرار الداخلي»، ومشدّداً على انّ «من غير المسموح إحداث اي فتنة طائفية او مذهبية مهما كلف الأمر».
واشار فهمي الى انّه على إقتناع بأنّ بعض الأحداث والهتافات التي سُجلت امس الأول «كانت مفتعلة ومخططاً لها عن سابق تصور وتصميم»، كاشفاً انّ هناك موقوفين والتحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات ما جرى.