فضيحة جديدة من فضائح التسيب المالي ظهرت اليوم على صفحات صحيفة الاخبار تحت عنوان:
تستّر على الفضائح أم خوف من اختراق العدوّ؟": " هل تعثرت أو تأخرت عملية التدقيق في حسابات مصرف لبنان؟ السؤال مردّه الى أن رئيس الحكومة حسان دياب سأل وزير المال غازي وزني أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية عن سبب عدم مباشرة عمل الشركة العالمية التي اتفق معها على عمليات التدقيق بكل ملفات مصرف لبنان. وهو القرار الذي اتخذته الحكومة قبل أكثر من شهر. كان جواب وزني أن هناك إجراءات قانونية ينجزها قبل المباشرة. ومع ذلك لم تباشر الشركة عملها.
خلال الأيام القليلة الماضية، عاد الملف الى الواجهة، بعدما قدمت وزارة العدل رأيها في العقد المفترض توقيعه مع الشركة (KROLL). لكن ما يجري التداول به نقلاً عن مصادر قريبة من وزير المالية ومن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن التأخير سببه عملية تدقيق في طبيعة الشركة المفترض بها القيام بالتدقيق.
وتقول هذه المصادر إن هناك مشكلة رئيسية كون هذه الشركة تعمل بإشراف فريق يقرّ علناً بتعاونه مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وحسب المصادر، فإن وزني سيقدّم قريباً الى الحكومة طلباً بالتعاقد مع شركة أخرى، على أن يشرح فيه المعطيات التي دفعته إلى رفض التوقيع، وفيها تقارير أعدّها جهازان أمنيّان لبنانيان حول الشركات، حيث جرى التحذير من خطورة التعاقد مع شركات إسرائيلية أو لها صلات بأجهزة إسرائيلية، ما يتيح للأخيرة الحصول على كمية هائلة من البيانات".