أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "التجارب أظهرت أن لا مفاوضات سهلة او سريعة مع صندوق النقد الدولي، وهو امر متوقّع"، مشيرا الى أنه "في حالتنا، فتوحيد الأرقام كان مطلوباً قبل تقديم الحكومة خطتها. وهو ما نعمل عليه راهناً، ويفترض ان نصل به الى نتيجة بعدما قطعنا شوطاً كبيراً على هذا الصعيد. لننتقل بعدها الى تفعيل التفاوض مع صندوق النقد، ثم الاتفاق معه. وهو ما يعزز ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بلبنان، لإعادة ركلجة الوضعين المالي والاقتصادي. على أن يترافق مع الإصلاحات، فننتقل الى وضع جديد مختلف عن السنوات السابقة التي شهدنا فيها عدم احترام القانون وتفشي الفساد".
وشدد كنعان خلال لقاء حواري الكتروني مع التيار الوطني الحر في مقاطعات كندا والولايات المتحدة الأميركية وافريقيا على ان "المطلوب ان تتحقق الاصلاحات ونسير بتنمية الاقتصاد واعادة هيكلة الدين"، آملا ان "تمر المرحلة ونقف على ارجلنا. وقد مر لبنان بظروف اصعب سابقاً وانتصر عليها، وسننتصر على الظروف الراهنة".
ورداً على سؤال عن مشروع التيار الوطني الحر في الوقت الحالي قال كنعان: "مشروعنا وقف النزيف. فالدولة تنزف مالياً وتفتقد الى التمويل. والمطلوب عمل اقتصادي سليم يستعيد الثقة. وبالتالي، فالعمل يجب ان ينصب على ما يؤمن نهوض البلاد بدل استمرار الانحدار. علماً ان دولاً عدة مرّت بما مررنا به وخرجت منه".
ورداً على سؤال عن "الكابيتال كونترول" أوضح أنه "كان مطلوباً منذ الأيام الأولى التي تلت 17 تشرين 2019، ونعمل عليه اليوم لانهاء استنسابية المصارف وتأمين المساواة بالتعاطي. والكابيتال كونترول هو منع التحاويل للخارج لفترة زمنية محدودة مع استثناءات مشروعة للطلاب وبعض المستلزمات الضرورية. والأكيد أنه ليس hair cut او وضعاً لليد على الودائع نرفضه كتكتل وكلجنة مال وموازنة . فهدفنا حماية المودعين من أي haircut"، مشددا على أنه "من الضروري المحافظة على الاقتصاد الحر، ولا اقتصاد من دون قطاع خاص. ولا بد من الانتقال من اقتصاد الخدمات، الى الاقتصاد الانتاجي الذي يدعم الصناعة والزراعة والقطاعات الانتاجية فعلياً".
وأكد كنعان ان "المهم حالياً هو تحمّل المسؤولية وأخذ لبنان الى شاطىء الأمان سياسياً ومالياً واقتصادياً، معتبرا أن "ان الرد على الاتهامات يكون بالانجاز، واستبدال عبارة "ما فينا" بعبارة "الارادة الثابتة تغلب ونحنا فينا وقادرين"، جازما أنه "مهما كانت الظروف صعبة، سنحقق بالتعاون مع المخلصين، ما هو مطلوب للبلاد".
وأضاف: "نريد دولة تحترم القانون. والارضية القانونية لذلك باتت جاهزة، في ظل التشريعات الجديدة التي تقر. فلا حصانات امام المحاسبة، ونحن ذاهبون الى تطور نوعي سيؤدي الى تغيير بالتعاطي والممارسة"، لافتاً الى أنه "في نهاية المطاف، فمحكمة الشعب هي أهم محكمة. واذا لم يحاسب القضاء، فليحاسب الشعب اللبناني بالانتخابات"، مشددا على أن "السياسة مسؤولية لا وجاهة، ونريد من تعب وجاهد، "لأن يلي بيجي على الهيّن، بيروحنا على الهين".
ورداً على سؤال عن ملف التوظيف العشوائي قال كنعان "هو اليوم في عهدة القضاء، بعدما اكتشفنا على مدى 8 اشهر الفضائح، واصدرنا تقريراً ضم اكثر من مئة صفحة وتضمن مستندات عن المخالفات، وحددنا فيه 5300 وظيفة مخالفة، و32 الف مخالفة بالتوصيف الوظيفي. لقد قامت لجنة المال والموازنة بعملها، ومارست الرقابة وذهبت حتى النهاية. وحوّلت الحقائق الى القضاء. ولكن، لا يمكنني ان اكون نائباً وقاضياً وضابطة عدلية. من هنا، فالقرارات القضائية يجب ان لا تتأخّر"، مشيرا الى "أننا أضأنا على واقع شاذ يحتاج الى الاصلاح. وبدأنا فعلياً بتضمين الموازنات مواد تمنع التوظيف. وأحد نقاط التفاوض مع صندوق النقد الدولي، الى جانب الكهرباء والمعابر، هو القطاع العام. وبالتالي، فمن الضروري ان يأخذ القضاء القرارات الحاسمة، وان تتعلّم الحكومات، ان لا تخالف القانون".
وجزم أنه "لا يمكن الغاء قوة او حضور اي مكوّن لبناني، خصوصاً ان التجربة علّمتنا ان الحروب في لبنان سببها استغلال التناقضات الداخلية، فيتفرّج العالم على ذبحنا عند وقوعها. من هنا، نكرر دائماً ما قاله العماد ميشال عون قبل سنوات "الف مشكل مع الخارج ولا مشكل مع الداخل". وذلك لا يعني بالطبع عدم الحديث عن حصرية السلاح، وكيفية تقوية الدولة لتكون سيادتها على كامل اراضيها، وعمادها الجيش اللبناني. ولكن هذا المسار يحتاج لدولة تطمئن ابناءها، ووضع اقليمي مختلف عن اليوم"، مبينا أن "ما يعبّر عنه الرئيس عون هو حماية سيادتنا، بموازاة عدم التفريط بالوحدة الوطنية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".