أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي أنه "ليس باستطاعة أحد على الاطلاق تجاوز التشريعات القائمة على حماية ودائع وجنى أعمار اللبنانيين مقيمين ومغتربين"، لافتا الى "وجود استحالة في الانتقال الى سياسة التعويم او الصرف المرن، لأن تبعات ذلك كبيرة جدا على التضخم، وعلى القروض والقوة الشرائية".
وفي تصريح له خلال استقباله وفودا في مكتبه في بنت جبيل، شدد بزي على "انحياز حركة امل وكتلتها النيابية كما دائما الى هموم المواطن في ظل الاوضاع الصعبة التي يرزح تحت أعبائها"، معلنا "رفض الاقتطاع من حجم القطاع العام لما لذلك من انعكاسات قاسية ومؤلمة عليهم، والبديل يكون في التوجه الفعلي الى وقف الهدر والنهب والتهريب وتطبيق القوانين التي صدرت عن المجلس النيابي والتي تحمل طابعا اصلاحيا وانمائيا واجتماعيا".
وحذر بزي من "الشعارات المفخخة التي تستهدف النيل من الوحدة الداخلية والسلم الاهلي والاستقرار العام في البلد".