كشفت جمعية حماية المستهلك أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بلغ 72,9% ما بين 17 تشرين الأول و29 أيار الماضي، في حين كانت أعلنت منذ حوالي شهر، في جردتها الشهرية عن السلع المستهلكة يومياً، أن نسبة الارتفاع بلغت نحو 59%.
وشملت هذه الجردة زيادة بنسبة 10% في أسعار اللحوم، التي ربما باتت غائبة عن سفرة عائلات عدّة ترزح تحت الفقر المدقع وتعتبر اللحوم بمثابة "طعام الأغنياء" وسط تقارير تظهر أن 50% من اللبنانيين أصبحوا فقراء.
عن الموضوع، تحدث نقيب مستوردي اللحوم غابي دكرمجيان عبر لـ "المركزية" قائلاً إن "الأسعار لا تزال على حالها وتعتبر متدنية مقارنةً بأسعار السلع الغذائية الأخرى، ولا يجب أن نرى ارتفاعاً، إنما يمكن لأفراد أو شركات أن تكون زادت أسعارها لكن بشكل عام ذلك لم يحصل".
وأكّد أن "الاستيراد تراجع بنسبة 50% وان المستوردين اضطروا في الفترة الأخيرة إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتأمين السيولة بالدولار، ومع استئناف الصرافين عملهم بدأ سعر صرف الدولار ينخفص بعض الشيء على أمل أن يبقى هذا الانضباط سارياً. وشاركنا في الاجتماعات لتحديد السلة الغذائية التي تسمح بدعم سلع مستوردة، لكن المعنيين اعتبروا اللحوم صنفا غير أساسي لذلك لم تشمله اللائحة وكنا نفضل حصول العكس كي يخف الضغط عن كاهل المواطن".
وختم "وضع القطاع صعب جدّاً حتى أن شركات كبيرة أدرجت خدمة الـ delivery لتوصيل البضائع إلى المنازل ومحاولة تحريك حركة البيع. كلّ الأمور تغيّرت بالنسبة إلى وتيرة العمل والصعوبات تعترض نشاطنا كغيرنا من القطاعات على أمل أن تستتب الأوضاع".