اعلن وزير الاتصالات طلال حواط أنّ الدولة على مشارف الاستلام الفعليّ لإدارة شركتي الخلوي.
وقال في مؤتمر صحافي عقده: " لقد احتجنا الى بعض الوقت لاختيار مجالس الادارة لشركتي الخلوي وفقا لمعايير التوازنات اللبنانية وتريثت قبل اتخاذ قرار الاسترداد لأبحث في المعطيات القانونية ثم بدأنا في تحضير دفتر الشروط وقطعنا شوطا كبيرا".
واذ عدد افراد مجلسي الادارة المرتقبين، اكد انهما من داخل الشركتين.
وعن التحديات التي يواجهها القطاع، قال: "لا نخفي أن هناك مشاكل في القطاع بسبب أزمة الدولار وستقوم وزارة الاتصالات بعرض عقد 2019 للصيانة والتشغيل على مجلس الوزراء للموافقة على تبليغه لهيئة "أوجيرو" شرط أن يكون الدفع مبنياً على نظام الفوترة من "أوجيرو" الى المديرية العامة للاستثمار والصيانة".
حواط كان قد استهل مؤتمره بالقول: "القضاء هو خير من يفصل بيننا وخير من يحكم في الإتهامات، وأنا تحت سقف القانون وأتحدّى إثبات أيّ تهمة من التهم التي وُجّهت إليّ وأحفظ حقّي بالإدعاء المضادّ ولننتظر القضاء ولكل حادث حديث".