اكدت وزيرة العمل لميا يمين خلال استقبالها وفدا من نقابتي موظفي وعمال "هولسيم" والاسمنت الابيض برئاسة انطون انطون "ضرورة عدم السماح بفقدان المزيد من الوظائف، متمنية على أصحاب شركات الإسمنت "التقيد بالمعايير البيئية والصحية وفق خطة وزارة البيئة"، مؤكدة "اهمية التنسيق في هذا المجال مع البلديات المعنية والهيئات المحلية".
وقالت:"انني أحرص كوزيرة عمل على دعم العمال في مطالبهم ومخاوفهم من فقدان وظائف أخرى في ظل هذه الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة خصوصاً مع تزايد نسبة البطالة". مضيفة "كما تعلمون انني أوصلت صوتكم كعمال في شركات الاسمنت Holcim والترابة الوطنية، وعلى هذا الأساس انعقد الاجتماع في السراي الحكومي مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين - وزير البيئة ووزير الصناعة - وأصحاب الشركات، ووعد دولة الرئيس الوصول الى حل في أقرب وقت".
اضافت: "سنعمل على إنقاذ هذا القطاع الحيوي والحفاظ على أكثر من 2000 وظيفة.
فالمعامل تعهدت بالالتزام المطلق بكامل مسؤولياتها البيئية وبالشروط والمعايير المطلوبة. ونحن نعلق آمالا على وزير البيئة الذي يعطي هذا الموضوع اهتماما كبيرا، وانا على ثقة أنه خير من يؤتمن على هذا الملف. ديمومة العمل والحفاظ على حقوق العمال بالنسبة لي بقدر أهمية الحفاظ على البيئة، ونحن نحتفل اليوم في يوم البيئة العالمي".
وختمت: "لا يجوز السماح بفقدان المزيد من الوظائف، وأتمنى على أصحاب شركات الإسمنت التقيد بالمعايير البيئية والصحية، وفق خطة وزارة البيئة، مع التأكيد على اهمية التنسيق في هذا المجال، مع البلديات المعنية والهيئات المحلية" .
ثم تحدث النقيب انطون وشكر وزيرة العمل على "حسها الانساني، هي التي بادرت واتصلت بدولة رئيس الحكومة، وعقد اجتماع بين مدراء الشركات والوزراء المعنيين البيئة والصناع، ونؤكد على بيئة نظيفة وعلى المعايير الدولية، التي نلتزم بها دائما، ونجدد القول "ان الشركات التي لا تلتزم المعايير يجب اقفالها، لأنه ما يهمنا هو العمل في بيئة نظيفة، ما يهمنا ايضا ديمومة عملنا فاذا توقفت الشركات عن العمل، سنتشرد وهذا ما لا نقبله لا نحن ولا الوزيرة ".
كما استقبلت وزيرة العمل، وفدا من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنانب رئاسة كاسترو عبدالله، الذي سلمها مذكرة تضمنت المطالبة ب"إعادة النظر بمبدأ الحد الأدنى للأجور، على أن يتناسب مع متطلبات العيش الكريم، واعتماد السلم المتحرك للأجور، الذي كان، ومازال مطلبا أساسيا للحركة النقابية في لبنان، ورفض كل أشكال الخصخصة، كونها تقوض مرتكزات الاقتصاد الوطني، وتوسيع اللجنة التي تدرس تعديل قانون العمل الموجود في وزارة العمل من اجل اشراك ممثلين عن النقابات المستقلة وإدخال التعديلات الضرورية على المشروع".
كما دعا الى "اتخاذ التدابير السريعة اللازمة لمنع استسهال صرف العمال وتسريحهم، وتركهم من دون ضمانات، وكذلك موضوع صرف العاملات في الخدمة المنزلية وعدم دفع الرواتب والحقوق في هذه الظروف".
واوضح ان الوفد طالب بتفعيل الحوار الاجتماعي، وكذلك دور الضمان، والتصدي لفلتان الاسعار.
والتقت الوزيرة يمين ايضا وفدا من نقابة البناء في الشمال برئاسة جميل طالب.