امتدت الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان عبر سنوات، وارتفعت حدتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، إلى الوضع المعيشي للعاملات الأجنبيات في البلاد.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، عاملات منازل من الجنسية الإثيوبية، وقد افترشن الأرض أمام قنصلية بلادهن في العاصمة بيروت، بعد تسريحهن.
وتطالب العاملات بالعودة إلى بلدهن أو توفير فرص عمل، بعد قرار أرباب أسر ومؤسسات، الاستغناء عن خدماتهن، كإحدى أدوات مواجهة الأزمة المالية.
وأدان مفوض العلاقات الدولية والإعلام في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (غير حكومية) بسام القنطار، ما تعرضت له العاملات من تشرد في الشارع، نتيجة تسريحهن "وعدم دفع مستحقاتهن بالدولار كما تنص عقود العمل".
وطالب قنطار، في تصريح للأناضول، وزارة العمل "بتنفيذ القانون وإلزام أرباب العمل بدفع مستحقاتهن بالدولار الأمريكي، وفق القانون".
وقررت الخارجية الإثيوبية، إلزام الراغبات في العودة إلى البلاد بالحجر 14 يوما، وعلى نفقتهن الخاصة.
وقالت ألماس ولّو، إحدى اللاتي تم الاستغناء عن خدماتهن بعد عمل دام 4 سنوات، إن ربة البيت الذي تعمل فيه، أبلغتها بعدم قدرتها على دفع أجرها الشهري بالدولار.
وأضافت: "صاحبة المنزل غير قادرة حتى على ترحيلي إلى بلادي، لأنها باتت هي أيضا من دون عمل، وعادة أقوم بتحويل راتبي شهريا إلى إثيوبيا".
يأتي ذلك، فيما يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، إذ تسببت بإضعاف ثقة المواطنين بالعملة المحلية، التي سجلت تراجعات حادة إلى 4 آلاف ليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، مقارنة بـ1507 لدى البنك المركزي.
وأعلنت وزيرة العمل لميا يمين، في وقت متأخر الأربعاء، مبادرة بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة السياحة، لتأمين فندق للعاملات الإثيوبيات الموجودات على رصيف القنصلية.
ومنتصف مارس/ آذار الماضي، أغلق لبنان المعابر الجوية والبرية والبحرية، في إطار إجراءات مكافحة تفشي وباء كورونا في البلاد.