بعد التبانيات الفاضحة...المجتمع الدولي يهزّ العصا: وحّدوا أرقامكم وإلا!

 

 

تأكّد بالدليل القاطع اليوم، ان المفاوضات بين لبنان الرسمي وصندوق النقد الدولي، "مش ماشية"، وان تخبط الوفد الحكومي – المصرفي والتباينات الكبيرة في اوراق العمل والارقام التي يقدمها الفريق المنقسم على ذاته، المفترض ان يكون يدا واحدة لينجح في مهمة اقناع الصندوق بجدوى خطته، هذا التخبط بدأ يتهدد جديا، مستقبل المفاوضات الجارية..

 

الدليل اتى من قصر بعبدا، حيث استدعى التناقض الكبير اجتماعا عاجلا دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "خُصص للبحث في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في شأن خطة الحكومة للتعافي المالي"، وفق ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن القصر الجمهوري ، حضره "رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، وزير المال غازي وزني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني، والمستشارون شربل قرداحي وجورج شلهوب وهنري شاوول. وتم البحث في الأرقام والمبالغ الواردة في التقارير الصادرة عن وزارة المال ومصرف لبنان والتي يتم الارتكاز عليها خلال المفاوضات الجارية بين فريق عمل وزارة المال وصندوق النقد الدولي، انطلاقاً من خطة التعافي التي أقرّتها الحكومة. وبعد التداول، واستناداً إلى جداول مقارنة، تم الاتفاق على إلزامية توحيد الأرقام وفقاً لمقاربة واحدة، وسيُعقد اجتماع الإثنين المقبل لبت الأرقام، وذلك تسهيلاً للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

 

بحسب المصادر، هذا اللقاء الطارئ اتى في اعقاب اصداء سلبية جدا وصلت الى المعنيين بعملية التفاوض، من دوائر دبلوماسية ومالية دولية، تفيد بأن التفاوت في ارقام الوفد اللبناني طال وما عاد مقبولا وما لم يصر الى ردمه سريعا، فان المداولات قد تتوقف، خاصة وان التناقض لا تغطيه في المقابل مثلا اصلاحات حقيقية باشرت فيها الحكومة، ولا تعيينات نزيهة، بل لا تزال تغرق اكثر في ممارسات تفوح منها رائحة الفساد والمحاصصة وسلعاتا نموذج!

 

فهل سيفعل هز العصا هذا، فعله لبنانيا ويوقظ ضمائر عرابي الحكومة ورعاتها؟ حتى الساعة، وبناء على تجربة المئة يوم الاولى ونيف من عمر مجلس الوزراء، لا يمكن انتظار "معجزات". والحال ان تأجيل الاتفاق على رقم بين المفاوضين اللبنانيين، الى الاثنين المقبل، بحد ذاته، يدل الى ان الخلاف لا يزال عميقا بين المتخاصمين، وان كل الاجتماعات التي عقدت في السراي وفي لجنة المال والموازنة، لم تتمكن بعد من ردم الهوة بين ارقام المالية وارقام المركزي وارقام جمعية المصارف. وذلك بعد عقد 9 جلسات بين لبنان وصندوق النقد. فهل سيتم التوصل الى ارضية مشتركة في غضون ايام قليلة؟

 

الاكيد ان الدولة تشعر بالسخن، ففشل مفاوضاتها مع الصندوق، معطوفا على دخول قانون قيصر حيز التنفيذ بما يعرقل عليها حلمها بالتعاون والانفتاح على سوريا ومحور الممانعة كبديل من المجتمع الدولي، سيعنيان انها اوصلت البلاد الى نقطة اللاعودة اقتصاديا ونقديا وماليا ومعيشيا. وعندها ستجد نفسها امام غضب الناس وجوعهم وثورتهم!