كتبت آمال خليل في صحيفة الأخبار:
يترقب مديرو المدارس الرسمية في صيدا والجنوب قرار وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب بشأن توزيع المقاعد بين الطلاب اللبنانيين والفلسطينيين.
فعلى مدى سنوات، عمد وزراء التربية السابقون إلى إصدار تعاميم تطلب من مديري المدارس الرسمية «حصر التسجيل بالتلامذة القدامى اللبنانيين»، بالتزامن مع ازدياد النزوح من التعليم الخاص إلى الرسمي، لأسباب أبرزها الأزمة الاقتصادية وتحسن مستوى التعليم الرسمي. ويتوقع أن يتضاعف النزوح هذا العام من المدارس الخاصة إلى الرسمية بعد الترفيع التلقائي لجميع الطلاب، إذ جرت العادة على أن ينتقل 25 في المئة من طلاب البريفيه (معظم الراسبين في الشهادة المتوسطة) إلى التعليم المهني لا الى التعليم الثانوي. وبسبب ترفيع الطلاب إلى الأول ثانوي بإفادة مدرسية، فمن المرجّح أن تنخفض هذه النسبة لمصلحة المنتسبين الى التعليم الثانوي. مدير إحدى المدارس الرسمية في صيدا قال لـ«الأخبار» إن التعميم المرتقب من الوزارة لن يتضمن المفاضلة بين اللبنانيين الجدد والفلسطينيين الجدد فقط، بل أيضاً بين اللبنانيين الجدد والفلسطينيين القدامى. وفي هذا الإطار، تعكف الوزارة على رصد الصفوف الفارغة في المدارس لتحديد عدد الأماكن الشاغرة وملئها بالطلاب الجدد، وافتتاح شعب جديدة. لكن تلك القرارات تستدعي إجراءات متمّمة، مثل السماح بالتعاقد مع أساتذة جدد، في حين أن المدارس لا تملك القدرة على ذلك بسبب عدم تحويل مستحقات صناديقها منذ ثلاث سنوات، علماً بأن مدارس بوابة الجنوب وصور وما بينهما، حيث تنتشر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتجمعاتهم ويقيم بعضهم داخل المدن والبلدات، تضم مئات الطلاب الفلسطينيين الذين يقبلون على التسجيل في المدارس الرسمية والخاصة، وليس في مدارس الأونروا، لأسباب عديدة، أبرزها عدم توافر أقسام للروضات في مدارس الوكالة، وتراجع مستوى التعليم والتقديمات فيها.