أصدرت الليسيه فردان بياناً توضيحياً عقب القرار القضائي الذي صدر مؤخرا في ما يخص موضوع دفع القسط الثالث من العام الدراسي 2020، جاء فيه: "إن الليسيه فردان إذ تتفهم الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي تطال الجميع، تأسف لجو الاحتقان والمناكفة الذي تحاول أن تثيره لجنة الأهل من خلال تسجيل انتصارات وهمية قد يكون لها عواقب جذرية على مستقبل المدرسة.
في هذا الإطار يهم المدرسة توضيح النقاط التالية:
1- إن القرار القضائي المذكور رقم 260/2020 لم يعف الأهالي من دفع القسط الثالث بل سمح لهم بعدم دفع القسط حتى يتم الجواب على قرار وزير التربية رقم 229/م/2020. علما أن المدرسة تعلم أصلا أنه بموجب قانون تعليق المهل رقم 160/2020 يحق للأهالي عدم الدفع قبل 30 تموز 2020 ضمنا. وبالتالي لم يأت الحكم المذكور بجديد سوى أنه ربط الدفع بجواب المدرسة على قرار الوزير. ويهم المدرسة إعلام الأهالي الكرام بأنها خاطبت السيد وزير التربية وأبلغته بأن موازنتها لم تتغير لهذا العام وبأنها ما زالت مصابة بخسارة كبيرة عن العامين الماضيين، وبأنها ملتزمة بتطبيق بنود المادة 4 من القانون 515/96 التي تقضي بإعادة فرق الأقساط للأهالي في حال تبين أن الأقساط زادت عن النفقات فور صدور تقرير الميزانية في نهاية السنة الدراسية الذي على أساسه تحدد قانونا الأعباء الفعلية للمدرسة.
2- لقد أجاز قرار المحكمة الكريمة لإدارة المدرسة بالسير بإجراءات التسجيل للعام 2020-2021 وفقا لآلية تبلغ من الأهالي في حال فصل مسألة التسجيل عن تسديد القسط الثالث. إلا أن المدرسة لا يمكنها أن تفصل بين المسألتين كونها سبق وأوضحت للجنة الأهل وللمحكمة الكريمة أن عدم دفع القسط سيحرم المدرسة من إمكانية تحديد عدد التلامذة الراغبين في الانتساب اليها في العام المقبل. مما يعني أنه في حال استمرت نسبة الدافعين للقسط الثالث متدنية جدا قبل تاريخ 12 حزيران 2020 ستضطر المدرسة، وحماية لمصالح الأهل الذين دفعوا أقساطهم في المواعيد المحددة، الى التخلي عن عدد من الأساتذة تجنبا لإقفال المدرسة والارتفاع حاد في أقساط العام المقبل".
وختمت المدرسة بيانها قائلة: "إنطلاقا من هنا، تترك المدرسة للأهل حرية اتخاذ القرار الذي يناسبهم".