أشار النائب اللواء جميل السيد في مؤتمر صحافي من مجلس النواب إلى أن "المدعي العام إما يكون لديه ملف كامل وإما لا يجوز له استدعاء الناس للتسلية معهم"، مؤكدًا أنه "لا يوجد شيء إسمه تحقيق جماعي بل هذه بهدلة للقضاء والناس".
ولفت السيد إلى أن "القضاء أوقف الصرّافين ونقيبهم لأسبوعين وإمتلأ الإعلام بأخبار التحقيق وبأن القاضي قبض على المتلاعبين بالدولار، وأنّ مصرف لبنان كان شريكاً معهم، وفجأة أفرج القضاء عن الجميع، وعاد واجتمع رئيس الحكومة مع سلامة والصيارفة، ومن أهين في هذا الاجتماع هو القضاء".
واوضح السيد أن "في بلاد العالم اذا تقدم المدعي العام بقضيتين دون أن يصيب يتم عزله، فالمدعي العام ليس الها وهو تحت القانون، وما يجري اليوم من استدعاءات دون وجود ملف محدد هو إجرام قضائي".
وفي موضوع الخليوي، أكد السيد "اننا مع استرداد قطاع الخليوي حتى تضع الدولة دفتر شروط جديد لتشغيله، والابتزاز في هذا قطاع غير مسموح".