أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" شوقي الدكاش أن صدور قرار عن وزير الداخلية محمد فهمي بتشكيل لجنة للبت في الخلاف الحاصل حول العقار رقم/٥٠/ من منطقة لاسا العقارية "يعطل دور القضاء وهو اقرب الى الاحكام العرفية منه الى الممارسة القانونية القضائية الدستورية".
وأوضح الدكاش أنه "ليس من خلاف على العقار المشار اليه ، انما اعتداء واضح من جهة تستقوي على الدولة والقانون، وياتي هذا القرار الصادر بالامس ليؤكد ذلك. فهذا العقار الممسوح مسحا نهائيا والمملوك من الكنيسة المارونية أستاجره منها واستثمره منذ اكثر من عشرين عاما. ويأتي قرار وزير الداخلية ليعطّل دور القضاء وصلاحياته، ويلغي قرار المدعي العام ويوقف المفعول النهائي المعلن المثبت للملكية العقارية في السجل العقاري، وبالتالي يبدو هذا القرار اقرب الى الاحكام العرفية منه الى الممارسة القانونية القضائية الدستورية".
وتابع الدكاش :"يؤسفني، لا بل يغضبني، أن يساهم بعض المسؤولين، وبينهم وزراء ونواب، يدعون النزاهة والحرص على القانون وعلى الكنيسة، في تمييع الحقوق والحقائق عبر السعي الى إستصدار مثل هذا القرار، وبالتالي عوض أن يدعموا هذا المشروع الخيري الزراعي التعاوني، وان يضغطوا لتطبيق القانون واعطاء الكنيسة والناس حقوقهم ، يسيّسون الموضوع متوهمين تسجيل نقاط في السياسة، ستحتسب حكما ضدهم في وجدان اللبنانيين".
واضاف :"تعب اللبنانيون من المرائين الذين يملكون اكثر من وجه ولسان، فالتنازل عن الحقوق ليس سياسة، والخضوع للمستقوين ليس حكمة ولا حرصا على العيش المشترك. على العكس تماما. هذا استتباع وخنوع واذلال لم نقبله زمن الوصاية ولا هربنا من مواجهته، وبالتالي لن نقبله اليوم"، مستغربا أن "ينحصر عمل اللجنة في العقار رقم /50/ الممسوح والمسجّل، والذي استأجره منذ عشرين سنة، في حين ان الاعتداء يطال مئات الآف المساحات الاخرى. الا ان سياسة القضم والاعتداء وتضليل الناس وتحريف الوقائع باتت اسلوب عمل ونهج معتمد، وهو ما نلمسه في لاسا كما في غيرها من الملفات والحقوق".