أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن الحكومة الفرنسية تتوقع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 11% هذه السنة في فرنسا، عوضا عن 8% بحسب آخر توقعات.
وقال لومير متحدثا لإذاعة "إر تي إل" إن "الصدمة الاقتصادية بالغة القسوة" لكن "لديّ قناعة مطلقة بأننا سننهض مجددا عام 2021". وقال "لدينا ثغرة هائلة" مع أزمة تفشي وباء كوفيد-19 حاليا، محذراً من أن "الأسوأ لم يأت بعد".
وستدرج الحكومة هذه التقديرات الجديدة لمدى الانكماش الاقتصادي في مشروع ميزانية جديد معدل تعرضه خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاشر من حزيران
وكان المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (إنسي) قد حذر الأسبوع الماضي بأن تراجع إجمالي الناتج الداخلي سيكون أكبر بكثير من نسبة 8% التي كانت الحكومة تتوقعها. وأوضح المعهد أن السبب يرجع لأن استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد بعد بدء رفع تدابير الحجر سيكون أمراً "تدريجيا في أفضل الحالات خلال النصف الثاني من العام".
بالمقابل يعول وزير الاقتصاد الفرنسي على خطط دعم القطاعات المتضررة جراء الأزمة، مثل السياحة وصناعة السيارات والطائرات وغيرها، وكذلك على خطة الإنعاش الاقتصادي التي ستعلنها الحكومة في أيلول بهدف تسريع النهوض الاقتصادي بعد جائحة كورونا.
وقال لومير:"إننا نتخذ كل التدابير في جميع القطاعات"، مشيرا إلى خطة مزمعة للشركات التكنولوجية الناشئة "حتى لا يتم شراؤها الواحدة تلو الأخرى من عمالقة القطاع الرقمي".
وسجلت فرنسا واحدة من أسوء موجات الإصابة بالفيروس التاجي المستجد أوربيا، وإذ حلت في المركز الثامن من حيث عدد الإصابات بأكثر من 189 ألف مصاب وأكثر من 28800 ألف حالة وفاة.
واتخذت الحكومة الفرنسية سلسلة من الإجراءات الصحية الصارمة في البلاد التي يزورها سنويا أكثر من 90 مليون سائح، وأدت هذه الإجراءات لتضرر كبير لقطاع السياحة والترفيه والخدمات والطيران، وهي القطاعات التي كانت تمثل جزءً رئيسياً من الاقتصاد الفرنسي. إذ كانت عائدات القطاع السياحي في فرنسا قد تجاوزت 200 مليار يورو بداية من 2017، مع توقعات بوصولها إلى 240 مليار يورو في 2027.