لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ، الى أن "القضاء المختص استدعى أكثر من ٣٠ متعهد أشغال للمثول أمامه هذا الأسبوع، جميعهم يعملون لمصلحة الدولة اللبنانية. لا يختلف لبنانيان على أن غالبية الأشغال العامة تُنفذ بكلفةٍ "متضخمة" وبنوعية متدنية. لكنّ الحقيقة المؤسفة هي انّ هذه الأشغال المنفذة مقوننةٌ كلها وموافق عليها من الإدارات الرسمية والوزارات المعنية، وبعضها "الدسم" مغطّى بقراراتٍ من مجلس الوزراء، ما سيؤدّي حتماً إلى تبرئة ذمة المتعهدين كلهم، بدل محاسبة بعضهم".
وشدد على أن "لبنان بحاجة إلى قانون جديد للمناقصات العامة يفسح في المجال أمام منافسة شفافة بين أكبر عدد ممكن من الشركات الكفوءة بعيداً عن حصر العمل بشركاتٍ محظية ومدعومة سياسياً، وقبل ذلك كله لبنان بحاجة إلى تعزيز الأخلاقيات في مؤسساته ووزاراته.. فلنتعلم من فشل المحاسبة في فساد الفيول المقونن".