تعليقًا على المعلومات حول احتمال تَجدّد الحراك الشعبي بقوة خلال الايام المقبلة، قال وزير الداخلية محمد فهمي لصحيفة "الجمهورية" أمس انّ "المحتجّين الذين تظاهروا خلال الأيام الماضية امام مقار ومنازل بعض المسؤولين ليسوا متظاهرين بل هم مشاغبون"، مُشدداً على أنّ من واجبه حماية حق المتظاهرين السلميين في التجمع والتعبير، "أمّا ان تبادر مجموعة صغيرة الى اهانة بعض المراجع الرسمية والدوس على صوَر رموز في الدولة كما حصل أمام وزارة الداخلية قبل أيام، فهذا تصرّف غير مقبول ولا يندرج في إطار الاحتجاج السلمي الذي أتمسّك بمشروعيته".
ورداً على سؤال، أكد فهمي انّ اسم قائد الشرطة القضائية الجديد يُطبخ على نار هادئة، متوقعاً ان ينضج القرار في شأنه خلال الأيام العشرة المقبلة.
وعن تصعيد النائب طلال ارسلان وتهديده بسحب تمثيله الوزاري من الحكومة اذا لم يتم تعيين احد الاسماء في هذا الموقع، قال فهمي: "لا داعي لأي توتر او تشنّج في مقاربة هذه المسألة، وانا اطمئن الجميع إلى انني حريص على أن يتم التعيين في الوقت المناسب وفق الاصول ومقتضيات المصلحة العامة".
وأشار الى "انّ هناك أولويات مُلحّة فرضت إيقاعها علينا خلال الفترة الماضية ودفعت إلى تأجيل البَت في اسم قائد الشرطة القضائية، علماً انّ هذا التأجيل لم تكن له تداعيات لأنّ وضع الجهاز على أفضل ما يرام، والضابط الذي يتولى القيادة بالإنابة حالياً يدير الأمور بطريقة جيدة