كَشفت مصادرٌ متابعةٌ للتفاوضِ القائم مع صندوق النّقد الدولي لـ "ليبانون ديبايت" حصولَ اتفاق على أكثر من نقطة أساسية بين صندوق النقد ومصرف لبنان.
ووفق المعلومات، فإن الصندوق أقرّ بمبلغ إعادة تقييم الذهب والبالغ حوالى 47 ألف مليار ليرة لبنانية في ميزانية 15 نيسان 2020، على سعر 3500 ليرة، وفق الورقة المقدمة من مصرف لبنان حول الخطة الإصلاحية.
كما كشفت المصادر أن الصندوق اقر كذلك بمبلغ 9 آلاف مليار ليرة العائدة الى "unused seigniorage".
وبحسب المعلومات، فإن البحث بين مصرف لبنان وصندوق النقد مستمر حول الـ 15 ألف مليار ليرة العائدة الى "seigniorage" مقابل النقد في التداول والذي يجب ان يبقى في الميزانية.
وانطلاقًا مما تقدم، طرحت الاوساط المتابعة سؤالا حول كيفية اعتبار الدولة اللبنانية مفلسة في الوقت الذي يملك مصرف لبنان هذا الحجم من احتياط الذهب، اضافة الى محفظة واسعة من العقارات. ويضاف الى ذلك، ان الخسائر أقل بكثير من التي قدرتها الحكومة.
وكانت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة المال والموازنة قد اجتمعت أمس في ساحة النجمة بعيدًا من الاعلام برئاسة النائب ابراهيم كنعان، بحضور وزير المال وممثلين عن مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف.
وعُلِمَ أن نواب اللجنة طرحوا انشاء الصندوق السيادي من بعض موجودات وأصول الدولة وابقائها بملكية الدولة ولكن بإدارة مستقلة خلافاً لخطة الحكومة وطرح المصارف كما اعتماد المعالجة التدريجية للخسائر بدل التصفية دفعة واحدة