تلقّى القضاء اللبناني من السلطات اليابانية مذكرة دولية تتضمن "النشرة الحمراء" التي أصدرتها بحق مطلوبَين لديها تتهمهما بالاشتراك في تهريب رجل الاعمال اللبناني كارلوس غصن في كانون الاول الماضي من أراضيها الى لبنان عبر تركيا.
وطلبت السلطات اليابانية تعميم النشرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية لتوقيف كل من الاميركيين مايكل تايلور وجورج الزايك من اصل لبناني لضلوعهما بتهريب غصن.
وقد أرفق الطلب ببلاغ بحث وتحر عن المذكورين المطلوبَين دوليا بموجب"النشرة الحمراء".
وفي الوقت الذي لم يتسلم القضاء اللبناني منذ اكثر من ٥ اشهر جوابا من اليابان لتزويده بملف غصن بناء على طلب الاسترداد وفي ضوء سماع افادة الاخير في كانون الثاني الماضي من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عن الاتهامات الموجهة ضد غصن المتعلقة بمخالفات مالية في اليابان، فإن عويدات بصدد اصدار قراره بشأن الاخبار المقدم من عدد من المحامين ضد غصن لجهة مخالفته قانون مقاطعة اسرائيل ودخول بلادها وذلك خلال العام ٢٠٠٨ حيث التقى غصن بصفته المدير التنفيذي لشركة رينو آنذاك مسؤولين اسرائيليين لتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة سيارات اسرائيلية.
وتوقعت مصادر قضائية ان يصار الى حفظ هذا الملف لسقوطه بمرور الزمن وفي ضوء افادة غصن نفسه امام عويدات حيث اكد فيها أنه تلقى دعوة من قبل شركة أميركية، عرضت على شركة رينو عقد صفقة لشراء تقنيات منها، لافتاً الى أن "ملف التعاقد هذا كان يتولاه موظف مسؤول في شركة رينو إلى أنّ تقرر توقيع العقد في اسرائيل، على أن يحضره مدير شركة رينو، إلا أن الطرف الاسرائيلي، بحسب إفادة غصن، أصرّ على حضور الرجل الأول في الشركة، رئيس مجلس الادارة آنذاك الذي كان غصن نفسه".
وأكد أنّ "الرحلة تمت بإيعاز من مجلس إدارة شركة رينو الذي وافق على حصول التوقيع في إسرائيل".
اضاف غصن في تلك الافادة انه لم يمكث في اسرائيل سوى بضع ساعات ولم يسبق أن زارها لا قبل ولا بعد ذلك اليوم كما أنه أعلم مسؤولين لبنانيين بها.
يذكر أن القضاء اللبناني كان قد منع غصن من السفر بعد سماع افادته ولا يزال هذا القرار ساري المفعول.