دعت نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان المواطنين لعدم الهلع والتهافت الى المحطات لتعبئة مادة البنزين لان هذا ما سيخلق ازمة حقيقية ويفرغ المحطات من مخزونها، لافتة الى انه "صحيح ان هناك مشكلة في فتح الاعتمادات المصرفية تتعلق بمسألة تقنية بحت مع المصارف الخارجية وليس لها أي علاقة بتوفر الدولار الاميركي لدى مصرف لبنان كما اشيع، مما ادى الى تأجيل فتحها وتأخر وصول البواخر وانخفاض المخزون في المستودعات وخاصة في منشآت النفط. ولكن المسؤولين في رئاسة الحكومة ووزارتي الطاقة والمالية ومصرف لبنان يعملون على ايجاد الحل باسرع وقت، كما ان هناك بواخر ستصل خلال هذا الاسبوع الى بعض الشركات الخاصة المستوردة".
وفي بيان لها، ناشدت السلطة المسؤولة للعمل على حث الشركات المستوردة، التي لديها ما يكفي من مخزون لاجتياز هذه الفترة الدقيقة، والزامها على تسليم المحروقات من بنزين ومازوت بكميات تكفي احتياجات السوق المحلي كما الطلب من بعض الشركات التي اعتادت الاقفال اربعة ايام في الاسبوع الى التوقف عن هذا التصرف وفتح ابوابها لمد السوق بالمحروقات. فعلى هذه الشركات ان تعلم ان التحلي بالمسؤولية المدنية والواجب الوطني في ظل الاوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان هو اهم من جني الارباح المادية، متمنية من "وزير الطاقة والمياه ريمون غجر زيادة الدعم لمنشآتي النفط في طرابلس والزهراني وتأمين البنزين والمازوت لها باستمرار وبكميات اكبر لان لها دور مهم جداً تلعبه لضبط ايقاع سوق المحروقات في لبنان".
وأكدتالنقابة ان مشكلتها الاساسية هي في ايجاد الحل الجذري لما تعانيه منذ شهور من خسائر نتيجة تسديدها نسبة من الرسوم الجمركية والمالية والضرائب بالدولار الاميركي وتصرف مراقبي وزارة الاقتصاد مع اصحاب المحطات بطريقة لا يقبلها المنطق وباجحاف لمجرد وجود 2000 ليتر مازوت في خزاناتهم واتهامهم بالاحتكار في حين ان نفس المراقبين لا يرون لا بالعين المجردة ولا بالمجهر ملايين الليترات المخزنة في خزانات يفوق حجم كل واحد منها حجم المحطة بكاملها ولا يعتبرون عدم بيعها في السوق المحلي احتكاراً.