أعلنت نقابة الصيارفة، بعد إجتماع وفد منها يضم محمود حلاوي وعلي اللقيس وعمر قطب وليفون قسطانيان مع رئيس الحكومة حسان دياب، بحضور وزارء البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار والمالية غازي وزني والداخلية والبلديات محمد فهمي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فك الإضراب الذي استمر لفترة شهر.
وعقب الإجتماع، أشار حلاوي إلى أنه "بتكليف من مجلس النقابة عقدنا اجتماعاً مع دياب وبحضور قيمين أساسيين على مهنة الصرافة من حاكم مصرف لبنان والوزراء"، لافتاً إلى أنهم "كانوا متجاوبين مع طروحاتنا وتوضيحاتنا حول طبيعة مهنة الصرافة ودورها في الاقتصاد الوطني".
وأوضح أننا "بحثنا مع المسؤولين المعنيين بالوضع الاقتصادي للمرحلة المقبلة على صعيد دور مهنة الصرافة في تأمين لقمة العيش وخاصة المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، وهناك قناعة لدى الجميع بأن دور مهنة الصرافة أساسي في إعادة الدورة المالية في قطاع الصرافة كما كانت قبل اعلان الاضراب".
وأشار إلى أنه "في الفترة الماضية تعرضت المهنة لعدة هجومات وتعديات محقة أحياناً ومغرضة ومضللة أحياناً أخرى، وللقضاء الحق المطلق في التدخل في موضوع سعر صرف العملة، وقد استطاع من خلال التحقيقات وضع النقاط على الحروف"، شاكراً "تدخل القضاء في هذا الملف، لأن الصيارفة الذين لديهم نوايا حسنة لمتابعة عملهم بشفافية واستناداً لكل التعاميم والقوانين، يهمهم تنظيف القطاع وإزالة الثغرات التي تشوه سمعته".
وأعلن أنه "بعد النقاش التفصيلي في الأرقام توصلنا الى صيغة مع رئيس الحكومة والحاكم والوزراء بأن يشكل الجميع حلقة متكاملة لقمع كل الظواهر التي تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة والدور الأساسي سيكون لقطاع الصرافة، وأجمعنا على أن الوضع استثنائي في البلد وأن سوق لبنان سوق اقتصادي حر لا يمكن تحويله الى أي نوع من الاقتصادات الاخرى، إنما هناك أزمة نمر بها ولا بد من استثناءات واجراءات خارجة عن مفهوم البورصات العالمية المعتادة ويهمنا المشاركة فيها لكي نؤمن قدر الامكان من الأمن الغذائي والاقتصادي للمواطن"، مشيراً إلى أننا "ووضعنا كل آمالنا بالمجتمعين وسنعود الى العمل الطبيعي صباح الاربعاء المقبل وسنضع الهيئة العامة للنقابة بأجواء القرارات والاجراءات المالية التي سنقوم بها لضبط الوضع بقدر الامكان".