نشر موقع لبنان الجديد تأكيد قبل 3 ايام تقريرا نية الرئيس عون لرد القانون المتعلق بمعمل سلعاتا الى مجلس الوزراء لاعادة النظر وافدنا اليوم من مصادر صحفية أن الرئيس عون سيستخدم في جلسة اليوم الصلاحية الدستورية المنصوص عنها في المادة 56 من الدستور، لجهة حقّه في الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في قراره المتخذ في جلسته ما قبل الأخيرة في السرايا الحكومي، وتحديداً 14 ايار الجاري في شأن معامل الطاقة.
وسيؤكد اهمية اعادة معمل سلعاتا الى لائحة المعامل الثلاثة الجديدة العاملة على الغاز الى جانب معملي الزهراني ودير عمار. ولن يخضع للنقاش في الجلسة بغية التأكيد انّ المعمل ما زال على لائحة المعامل التي يجب بناؤها لتوفير احتياطي إضافي من إنتاج الطاقة الكهربائية التي يحتاجها لبنان فور توافر التمويل لتوفير ما يؤدي الى بنائه.