أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي، إلى أنه "نحن ننتظر مزيدًا من التشاورات بما يخص قانون العفو العام"، لافتًا إلى أنه "في بعض المواقف كان هناك توافق وفي بعضها الآخر لم يكن".
وأوضح الموسوي إلى أن "كان هناك فرز للمواقف، ونحن بانتظار الإجتماع مع بعضنا اكثر، كي نصدر قانون يليق ان يقال عنه قانون عفو"، منوّهًا بأنه "نحن نسعى منذ زمن لإقرار عفو لكن الآن من الأفضل ألا يصدر هذا القانون من دون أن سيشمل أكبر قدر من الناس، ولا يجب ان يشمل شريحة معينة من الناس. ان كنا نريد أن نقوم بشيء حقيقي لا زلنا نحتاج القليل من الوقت".
وبما يخص المبعدين، أفاد بأن "لا شيء يسمى مبعدين، هم مواطنين لبنانيين فارين"، مؤكدًا أن "في الآلية الموجودة هناك استثناء للناس الذين عذبوا اللبنانيين وحاربوهم". وأنوّه بأنه "أنا استطيع ان اقول انني خضت كل النقاشات التي تتعلق بفانون العقو، والجميع كانوا رافضين العفو عن كل من قتل وعذب"، مشيرًا إلى أنه "في عام 2011 كان هناك قانون يتعلق بعودة هؤلاء الأشخاص وكان على الحكومات اللاحقة ان تضع الية لعودتهم".
وأكد الموسوي أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري قال ان القانون رُحل لمزيد من المشاورات لبلورة الموضوع، وانا اعتقد ان الثغرات التي ظهرت لا تسمح للقانون ان يعود الليلة"، منوّهًا بأن "المادة الثامنة هي ترجمة الية عملية وفيها ملاحظة من الحكومة أن هذه مراسيم تطبيقية تقوم بها الحكومة وليس اي احد آخر".