رد النائب هادي حبيش عبر "مستقبل ويب" على قرار هيئة القضايا بالحجز الاحتياطي على ممتلكاته، معتبرا ان "هذه الهيئة لا صلاحية لها بالنظر في خلاف بين نائب ومحام من جهة وبين قاضية من جهة ثانية وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل".
وكانت دائرة التنفيذ في بيروت برئاسة القاضي فيصل مكي أصدرت قراراً "بتنفيذ الحجز الإحتياطي على أملاك حبيش وذلك ضمانة لدين طالبة الحجز، أي الدولة اللبنانية، والبالغ خمسماية مليون ليرة لبنانية، إضافة الى اللواحق المقدرة بمبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية.