دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله، وحذر من مخاطر تدخل المجموعة شبه العسكرية في سوريا، في مناقشة مغلقة في مجلس الأمن حول هذا الموضوع.
وقال غوتيريش، “ما زلت أحث الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على الأسلحة وبناء القدرات شبه العسكرية خارج سلطة الدولة”.
وأضاف، “استمرار مشاركة حزب الله في الصراع في سوريا ينطوي على خطر تشابك لبنان في الصراعات الإقليمية، وتقويض استقرار لبنان والمنطقة”.
وتطرق إلى هذه المخاوف في تقرير عن النشاط في لبنان من 15 تشرين الاول 2019 إلى 7 نيسان من هذا العام، والذي قدمه قبل مناقشة الامتثال للقرار 1559 لعام 2004، الذي يدعو إلى نزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.
وأشار إلى أن زيادة حزب الله لترسانته من الأسلحة يشكل تحدياً خطيراً لقدرة الدولة على ممارسة السيادة والسلطة الكاملة على أراضيها، مضيفاً، “اعتراف حزب الله المتجدد بامتلاكه للصواريخ هو أيضاً مصدر قلق كبير”.
كما تطرق إلى الانتهاكات الإسرائيلية للقرار، وقال، “واصلت المركبات الجوية والطائرات بما في ذلك المقاتلة، التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، التحليق اليومي فوق لبنان خلال الفترة المشمولة بالتقرير”.
وأوضح أن استخدام إسرائيل للمجال الجوي اللبناني لضرب أهداف في سوريا يثير القلق البالغ، وجدد دعوته لإسرائيل بالالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والوقف الفوري لتحليقها فوق المجال الجوي اللبناني.
وذكر غوتيريش في بيان بدا موجهاً إلى كل من إسرائيل وحزب الله، أن الانتهاكات، جواً وبراً، تنطوي على خطر إحداث تصعيد وقد تهدد الاستقرار في لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أنها تقوض مصداقية الأمن اللبناني ومؤسسات الدولة وتولد القلق بين السكان المدنيين.
وتأتي مناقشة مجلس الأمن بعد أسبوع واحد فقط من مناقشته لتطبيق القرار 1701 الذي تم تبنيه في عام 2006، والذي أنهى حرب لبنان الثانية ودور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في مراقبة ذلك القرار.
وبعد الاجتماع، قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، “إذا واصل حزب الله شل عمليات اليونيفيل، واستمر في تكثيف عملياته الإرهابية، فلن يكون هناك خيار سوى البدء في اتخاذ قرارات لتحقيق هدف الأمم المتحدة وهو نزع سلاح حزب الله”.