أبدى حزب الكتائب أسفه لارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا، "الناتج عن التسرع في رفع الإجراءات، و التراخي في الإرشادات، وإهمال التعليمات الوقائية المطلوبة والاستخفاق بالتدابير الإحترازية الضرورية، ما ينذر بإهدار التضحيات خلال ما يقارب الشهرين من تعب وتكبّد خسائر مادية ومعنوية وشل الحركة الإقتصادية، مما كلف ما كلفه من إقفال عدد كبير من المؤسسات وخسارة آلاف للبنانيين أعمالهم ومصدر رزقهم، دون أي تعويض من الدولة". وعتبر حزب الكتائب ان العودة الى الحياة العادية لا بد ان تتم بناء على خطة أكثر وضوحاً وحزماً، تأخذ بالإعتبار صحة الناس اولاً ومنع تفشي المرض من جديد، على ان تتحمّل السلطة مسؤولياتها تجاه المواطنين في ما يتعلق بتأمين مستلزمات صمودهم لتخطي المرحلة.
كما ناشد حزب الكتائب اللبنانيين أن يظهروا إلتزامهم التام بالاجراءات المتخذة، كما فعلوا في المرحلة الأولى من الحظر، حفاظا على صحتهم وسلامة أحبّائهم، وهذه مسؤولية فردية وجماعية ووطنية لا بد من تحمّلها سويّا للخروج من الأزمة في أسرع وقت وتفادي المزيد من الإنهيار على الصعد كافة.
وعن ملف الفساد أكدك حزب الكتائب "ضرورة المحاسبة القضائية الشاملة دون غطاء سياسي أو عقبات طائفية، كما على المحاسبة السياسية عبر انتخابات نيابية مبكرة، واي مقاربة من غير هذين البابين تبقى استعراضية اعلامية ومضيعة لوقت ثمين لا يملك لبنان ترف اهداره فيما اعين العالم على الاجراءات التي ستتخذ لإعادة لبنان الى سكة الدول التي تستحق المساعدة".
- توقف المكتب السياسي عند الوضع المعيشي الذي بلغه اللبنانيون مع تآكل قدرتهم الشرائية الى اقل من الربع بعد تحليق اسعار السلع الى مستويات خيالية ترتفع يومياً دون رادع فيما السلطة عاجزة على كل المستويات، فلا هي قادرة على ضبط سعر صرف الدولار ولا على ممارسة سيادتها على حدودها لمنع التهريب عبر المعابر الشرعية ناهيك عن غير الشرعية. والمفارقة ان الناس باتت تسمع عن خطط الحكومة وتعاون الوزارات في الحد من ارتفاع الأسعار ولا ترى اي تنفيذ. وسأل عن الاجراءات التي تم اقرارها في مجلس الوزراء وعن ظروف عدم تنفيذها، خاصة وأن الوضع لم يعد يحتمل لا المماطلة ولا استكشاف خطط جديدة ولا تشكيل لجان اضافية بل يحتاج الى المباشرة الفورية بالعمل او الاعلان عن العجز التام ليبنى على الشيء مقتضاه.
ومع انطلاق مناقشات العفو العام في اللجنة النيابية المختصة، جدد حزب الكتائب التحذير من أي قانون يصدر عفواً بالجملة لغير مستحقّيه وبشكل خاص لمرتكبي الجرائم التي تشكّل خطراً على أمن المجتمع اللبناني. كما شدد على ضرورة أن يضمّ أي قانون قد يصدر المبعدين قسراً، وفقاً لاقتراح القانون الذي تقدم به حزب الكتائب في العام ٢٠١١، ويضمن حقهم بالعودة الآمنة الى وطنهم الأم.