إنتقدت "الكتلة الوطنيّة" بشدّة تصاعد المنحى الطائفي الذي بدأت تنتهجه المنظومة السياسيّة الحاليّة ومحاولة تبرئة نفسها من ارتكابات السنوات الثلاثين الماضية، وهو بات يختصر ماضي النظام السياسي وحاضره ومستقبله. ورأت أنّ ذلك تجلّى بوضوح في احتماع مطرانيّة بيروت، وفي المؤتمرين الصحافيّين لرئيس "تيّار المردة" سليمان فرنجيّة والنائب في "كتلة الوفاء للمقاومة" حسن فضل الله.
وأوضحت "الكتلة"، في بيان، أنّ الإجتماع عُقد عند متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، وموضوعه رفض تعيين محافظ جديد للعاصمة بيروت من دون مباركة المرجعيّة الدينيّة. ولفتت إلى أنّه في هذا الاجتماع اتّفق الأضداد واختفت المسافات بين أبعد الأطراف من "القوّات اللبنانيّة" إلى "الحزب السوري القومي الإجتماعي"، في تأكيد من كلّ من حضر أنّ هويّته الأولى هي الطائفة وأنّ مستقبل لبنان يقف عند تأمين حقوق الطوائف وكلّ الخلافات الأخرى ثانويّة.
وفي السياق ذاته، تناولت "الكتلة" المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير سليمان فرنجيّة الذي، بصراحته المعتادة، أكّد أولوليّة حقوق الطوائف، لا بل أوضحها قائلاً إنّ حقوق المسيحيّين هي حقوق زعمائهم ومصالحهم متوجّهاً إلى حليفه في الحكومة وخصمه في الطائفة، رئيس "التيّار الوطني الحر" جبران باسيل.
ورأت "الكتلة" أنّ المؤتمر الصحافي الآخر، الذي عقده النائب حسن فضل الله أقرّ خلاله للبنانيّين، على مدار ساعة ونصف وبالأرقام والمستندات الرسميّة، بأنّ نظام "أحزاب الطوائف" نهب المال العام، مال المواطنين، على مدى ثلاثين عاماً وسيّس القضاء لمنعه من ملاحقة الناهبين ومحاسبتهم.
وأضافت أنّ النائب فضل الله، وتبريراً منه لعدم القيام بأي إجراء لمكافحة الفساد، يقول إنّ ليس دور الأحزاب السياسيّة، ومن بينها "حزب الله" ملاحقة الفاسدين، بل هو واجب القضاء، وهو بذلك على حق. إنّما أغفل أنّ هذه الأحزاب السياسيّة أقفلت مجلس النوّاب ومنعت انتخاب رئيس للجمهوريّة على مدى سنوات مستندة إلى الميثاقيّة واحترام الوفاق الوطني المنصوص عليه في الدستور؛ لكن ألا يبدأ احترام الدستور في المحافظة على المال العام واستقلاليّة القضاء ومقاومة الاحتلال الداخلي من الفاسدين؟
وإذ شدّدت على أنّ هذه المنظومة السياسيّة أوصلت لبنان إلى ما هو عليه اليوم، وهي مستمرّة في النهج ذاته على الرغم من الفضائح والإفلاس وفقدانها ثقة المواطنين؛ دعت "الكتلة الوطنيّة"، في ختام بيانها، المنظومة السياسيّة إلى ترك السلطة لحكومة مستقلّة سياديّة تتمتّع بصلاحيّات تشريعيّة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولتحاول إعادة كسب ثقة المواطنين عبر الإنتخابات النيابيّة المقبلة.