ترافقت عدم مشاركة رئيس حزب الكتائب،النائب سامي الجميل، في الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون رؤساء الكتل النيابية لإطلاعهم على الخطة الاقتصادية اليت أقرتها الحكومة مع بعض التسريبات والمواقف التي قرأت في موقف الجميل تغييراً في السياسة المبدئية التي اعتمدها حزب الكتائب منذ نشأته في دعم رئيس الجمهورية والوقوف الى جانبه!
وقد علقت مصادر كتائبية لـِ "لبنان الجديد" على هذه المقاربة بالقول إن حزب الكتائب درج على الوقوف الى جانب رئاسة الجمهورية كمؤسسة وليس الى جانب الأشخاص، وهو بذلك يقف الى جانب الدستور ومؤسساته. وأضافت: الكتائب عندما تدعم رئاسة الجمهورية فإنما هي تدعم مؤسسة دستورية كما تدعم كل المؤسسات الدستورية الأخرى. وهي لا تقرر موقفها بالاستناد الى طائفة الموجود على رأس المؤسسة، بل بالاستناد الى سياساته وتوجهاته وخياراته الوطنية ومدى ملاءمتها مع سيادة لبنان وحريته واستقلاله ومصالح شعبه وتطلعات الجيل الجديد الذي يطمح الى العيش في دولة تؤمن له حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وـمنه واستقراره.
وتابعت المصادر في حديثها لموقعنا: أما عندما تعترض الكتائب على سياسات مسؤول معين فهي تقوم بذلك من منطلق حرصها على المؤسسة والحفاظ عليها والسهر على عدم الخروج عن دورها وصلاحياتها. وأوضحت: إن دعم المؤسسات الدستورية شيء وحق ممارسة المعارضة بكل تعبيراتها، ومنها عدم تأمين التغطية لمشاريع "إضاعة الوقت" والهرب من تلبية مطالب الناس شيء آخر.
فدعم المؤسسات لا يعني الموافقة على كل القرارات والتوجهات والسياسات التي يتبعها الموجودون على رأس هذه المؤسسات خصوصا متى كانت هذه القرارات والتوجهات والسياسات مخالفة لقناعات الحزب والقناعات الشعبية كما هو واضح من رفض منظومة السلطة تلبية مطالب الثورة بانتخابات نيابية مبكرة تعيد انتاج السلطتين التشريعية والتنفيذية على نحو يعيد ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم ودولتهم. وختمت المصادر: دعم الكتائب للمؤسسات الدستورية لا يعني الموافقة العمياء والسير في خيارات تراها الكتائب مدمرة للبنان واقتصاده وشعبه.
وغياب الكتائب عن اجتماع بعبدا هو رسالة بوجوب ان تستعيد المؤسسات الدستورية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية دورها في قيادة معركة استعادة السيادة والحرية والديموقراطية، بدل المضي قدماً في الغرق في الرمال المتحركة للمحاصصات والصفقات على حساب المؤسسات والدستور واللبنانيين.