لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، في رسالة وجّهها إلى وزير الصحة العامة حمد حسن، إلى "أنّنا استبشرنا كلّ الخير لوجودكم على رأس وزارة الصحة العامة، لأنّ أمثالكم لا يغضّون نظرهم عن الحاجات الملحّة والاضطراريّة للمستشفى الفاعل الوحيد في القضاء المحتل من العدو الإسرائيلي، قضاء حاصبيا".
وركّز على أنّ "مستشفى حاصبيا الحكومي" هو مستشفى المواجهة على حدود مزارع شبعا وفي قلب القضاء تلال كفرشوبا"، مبيّنًا أنّ "مدير "مستشفى حاصبيا الحكومي" أرسَل تقريرًا مسهبًا إجابةً على ملاحظات ممثّلة "منظمة الصحة العالمية" الدكتورة غادة حداد، وسلّم تقريره باليد إلى مكتبكم في بيروت". وأشار إلى "أنّني تكلّمت أنا معكم مرّتين في مجلس النواب بتاريخ 21 نيسان الماضي كما ورد في رسالتي إليكم البارحة، ورغم كلّ ذلك لم نستلم حتّى اتصالًا هاتفيًّا منكم".
وتوجّه الخليل إلى حسن، قائلًا: "أعتقد أنّ في ذلك تقصيرًا كبيرًا من وزيرٍ أحببنا أعماله في مطلع عملكم، واستهتارًا غير مسؤول تجاه نائب يمثّل منطقة عزيزة على قلب وضمير كلّ مسؤول، وأمينًا عامًّا لكتلة يرئسها رئيس مجلس النواب، استهتارًا لم نتعوّده من غيرك من الوزراء". وشدّد على أنّ "لذلك فقد طفح الكيل يا معالي الوزير ولا نعلم ما هي توجّهاتك في ما يتعلّق بتزويد "مستشفى حاصبيا الحكومي" بما يستحقّ من تجهيزات، معلنين من جديد أنّنا على أتمّ استعداد أن نشارككم تكاليف ما لا تقدرون عليه".
وأكّد "أنّني لا أفهم ولا أقبل ولن أسكت على تقصير فادح من مسؤول رئيسي في الحكومة، وآمل أن لا تضطرّني إلى أخذ إجراءات دستوريّة وقانونيّة بمساءلتك عن أسباب هذا التقصير الفادح، إذ نتيجة تسويفك وتأخّرك بالإجابة ما يقارب ثلاثة أسابيع من وقت ثمين، أردنا أن نصرفه معكم في خدمة أهلنا، كانت تقييدنا في تنفيذ برنامج تأهيل المستشفى لتمنّعكم عن إكمال ما تقدرون عليه بمشروع تجهيز المستشفى، وإفساح المجال أمامنا لنساعد بما لا تقدرون عليه".