تعاني قبرص أزمة خانقة من أكبر الأزمات الاقتصادية التي واجهتها عبر تاريخها والتي تفاقمت في الأشهر السابقة، وبالرغم من احتفاظ الأسواق بهدوئها، فإن أزمة قبرص كشفت عن المدى الكامل للكارثة السياسية التي تشكلت بفعل أزمة منطقة اليورو، التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي قلباً لها.
ويبدو أن الفصل الأول من الحل بدأ اليوم، حيثيجتمع وزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل لإقرار قروض الانقاذ المالي لليونان وقبرص. ويتوقع الموافقة خلال هذا الاجتماع على منح قبرص الدفعة الأولى من هذه القروض المالية وتقدر بحوالي 3.9 مليار دولار أمريكي إضافة الى المصادقة على الدفعة المالية النهائية لليونان، والتي تواجه العديد من المشاكل لإصلاح إقتصادها المتعثر.
وفي الوقت ذاته، من المتوقع حصول اليونان على حوالي 7.5 مليار يورو كدفعة أخيرة من حزمة الإنقاذ المالية من أصل 240 مليار يورو، تم الموافقة عليها في عام 2010 . ويُعتبر فرض مزيد من الاجراءات التقشفية شرطاً أساسياً لحصول اليونان على الدفعات المالية الأخيرة .
ويبدو أن عدوى الأزمات بدأت تلحق بدول أخرى، حيث يتوقع من سلوفينيا اللجوء إلى طلب قروض مالية من السلطات الأوروبية شأنها كشأن اليونان وقبرص، وتسعى الحكومة السلوفينية إلى إعادة هيكلة نظام المصارف في البلاد وزيادة الضرائب وتأميم بعض الشركات الحكومية.