راى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال مداخلته في لقاء بعبدا انه " ليس على الدولة ان تقتطع الودائع من أحد، بل عليها ان تدخل كوسيط عادل بين المصارف والمودعين. لا اقتطاع من ودائع أحد، لأن الودائع فقدت اصلاً، وعلى الدولة العمل على اعادة تكوينها واعادتها الى اصحابها".
وشدد على انه "لا يمكن أن ترمي الدولة بالخسائر فقط على المصارف وعلى المودعين الكبار (بحجّة انّهم فقط 2%). بل عليها ان تتحمّل معهم وتساهم من دون تحميل الأجيال القادمة، (أصلاً لا يمكن تسكير الخسائر من دون مشاركة الدولة)،وذلك من خلال ايجاد آليّة ذكيّة ومتحرّكة بخلق صندوق ائتماني سيادي يملك جزء من أصول الدولة واملاكها القابلة للتصرّف وللاستثمار وتترك الخيار للمودعين بالاكتتاب فيه وتحصيل أرباح محصورة/محدودة فيه، كما تترك الخيار للمصارف بالاكتتاب فيه وتفتح الباب للمستثمرين مع أولويّة للمنتشرين للاكتتاب فيه عبر اسهم تفاضليّة بأرباح أكبر ممّا يؤدّي الى ضخ اموال جديدة مطلوبة، دون ان تتخلّى الدولة عن حقّها السيادي، ودون ان تبيع الدولة هذه الأصول بل تتشارك فيها مع القطاع الخاص الذي يديرها بشكلٍ افضل وأفعل منها وذلك لمدّة محدّدة من الزمن (25 سنة مثلاً)، فاتحةً الباب لتفعيل بورصة بيروت ولبيع هذه الأسهم وتناقلها؛ كما تترك للمودعين خيارات أخرى كاللاكتتاب في أسهم المصارف، أو الحصول على سندات اكتتاب، أو تجميد أموالهم لفترة معيّنة بفوائد منخفضة جداً أو الاقتطاع منها عبر ضريبة الثروة او ... أو".
وأكد ان "المهمّ ان تكون الدولة عادلة دون ان تكون جبريّة بقوانين واجراءات جائرة وذلك لتتمكّن من ان تستعيد الثقة بالاقتصاد وبنظامها النقدي والمصرفي".