حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، "من أي تقييد للديمقراطية تحت ستار إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، فللجائحة تأثيراتها على جميع دول ومناطق العالم، وعلى كل جوانب الحياة البشرية، لذا يجب إيلاء الاهتمام لتأثير الجائحة المتزايد على حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون".
وشدد بوريل على أن "القوانين الدولية تسمح للحكومات بتقييد بعض الحقوق في ظروف طارئة، بشرط أن يكون هذا التقييد ضرورياً ومؤقتاً وبعيداً عن أي تمييز، فجائحة كورونا يجب ألا تستخدم كذريعة لتقييد المجال الديمقراطي والمدني أو احترام سيادة القانون والالتزامات الدولية، وكذلك لتضييق حرية التعبير وحرية الصحافة والوصول إلى المعلومات".